عاملة نجران.. السفارة لا تتجاوب والشرطة تخلي مسؤوليتها

في تطور لقضية تعنيف العاملة المنزلية الإندونيسية من قبل كفيلها بنجران، اكتفى مركز شرطة حي الفهد بتسليم العاملة لكفيلها وتوقيعه تعهدا خطيا بتسفيرها بعد منحها كافة حقوقها المتأخرة لسنوات عدة، فيما طالب جار الكفيل الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذها لا سيما وأنه سمع صراخها مجددا بعد إرجاعها لمنزل كفيلها، ما يؤكد تعرضها للتعذيب.
وقال الجار- تحتفظ «مكة» باسمه-: إنه عمد إلى إيواء العاملة مع أسرته وأبلغ الشرطة بعد أن استجارت به وبمتابعة قضيتها بالاستفسار من أحد رجال الأمن عن تسليم العاملة لكفيلها رغم مطالبتي بعدم رجوعها إليه، فقال لي لا يوجد لدينا نظام يجيز التحفظ على العاملة، وفوجئت بعد عودتي إلى المنزل بسماع صراخها وأيقنت أنها تتعرض للضرب بسبب هروبها.
بدورها هاتفت «مكة» السفارة الإندونيسية بالرياض وتم إبلاغنا بأن منطقة نجران تتبع للقنصلية بجدة فتم الاتصال بالقنصلية وحصلنا على رقم مباشر لشؤون العاملين ولم يتم الرد على 10 اتصالات في أوقات متفرقة.
وحاولت الصحيفة الاتصال بالناطق الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور محمد المعدي لكنه لم يرد، كما هاتفت الناطق الإعلامي لشرطة منطقة نجران النقيب عبدالله العشوي، ولم يتم الرد.
وأوضح الناشط الحقوقي بحقوق الإنسان علي آل حطاب، أن هناك نقاط عدة كان يجب اتباعها وهي طلب تقرير طبي لحفظ حقوق العاملة، إضافة إلى مخاطبة السفارة الإندونيسية بالسعودية ويفترض التحقيق مع جميع الأطراف المتسببة للتعنيف، لأن القضية أصبحت جنائية وعدم رجوع العاملة إلى كفيلها ووضعها بأحد دور الإيواء لحين إنهاء قضيتها وتسليمها حقوقها.
وكانت «مكة» نشرت أمس بنشر القضية تحت عنوان (عاملة تستجير بالجيران بعد تعذيبها).