نقاط لشكاوى المستهلكين بالأسواق الكويتية والمخالفات الالكترونية

طور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزراة التجارة والصناعة الكويتية، من آلياته للاقتراب من هموم المستهلك وشكواه، من خلال إخراج مراقبيه من مكاتبهم بالدواوين التابعة للوزارة، ليتواجدوا في مواقع جديدة لإداراتهم تم تمركزها في المجمعات التجارية لتلقي شكاوى المستهلكين مباشرة، كما أن من شأن هذا الإجراء أن يتيح لصاحب المتجر، محل شكوى المستهلك، مراجعة هذا المكاتب بدلا من التوجه إلى الدواوين التابعة للوزارة.
وفي خطوة أخرى، طبقت الوزارة نظاما جديدا لتسجيل المخالفات الكترونيا أثناء الحملات التفتيشية، وذلك ضمن تحركات رقابية يقودها القطاع لزيادة رقابته على الأسواق وحماية المستهلك من أي محاولة للغش.

تواجد الرقابة في الأسواق

وزارة التجارة والصناعة، أشارت إلى أن هذه المواقع الجديدة تعد من الخطوات الجديدة التي تقوم بها الإدارة للتواجد مع المستهلك تهدف إلى حمايته من التلاعب في الأسعار، وضمان حصوله على سلعته بالسعر الملائم وبالجودة المطلوبة، وتيسر له تقديم شكواه، وتبنيها وسرعة البت فيها.
وأوضحت أنه بات بإمكان المستهلكين مراجعة مكاتب مراقبيها الموجودة بالمجمعات، لتقديم شكواهم والإبلاغ عن مخالفة يرونها بحق التاجر، مما يوفر الوقت والجهد على المراجع.
وتوقعت الوزارة أن تسهم هذه النقاط الرقابية في تشجيع المستهلك على التعاون مع جهاز حماية المستهلك في رصد أي مخالفة لمحال تجارية، فيما من شأن هذه النقاط أن تسهل على التاجر متابعة أعماله مع إدارة حماية المستهلك دون الاضطرار إلى مراجعة مبنى الوزارة.
ومع ما أثارة هذا الإجراء من توقع إلغاء خدمة الاتصال بالخط الساخن الذي يلجأ إليه المستهلك ليسجل شكواه، أوضحت الوزارة أن وجود هذه المواقع لا يعني الاستغناء عن خدمة الاتصال بالخط الساخن، مشيرة إلى أن المكاتب تعد خدمة تم استحداثها لتكون إدارة حماية المستهلك أقرب إلى السلع بشكل دائم وإلى المستهلك.

تسجيل المخالفات الكترونيا

وعززت وزارة التجارة والاقتصاد الكويتية من آليات أجهزتها الرقابية، وذلك بتطبيق نظام جديد في تسجيل المخالفات، بحيث يتم ذلك الكترونيا أثناء الحملات التفتيشية التي يقوم بها المفتشون.
ويهدف الإجراء، الذي قضى على تسجيل المخالفات ورقيا، إلى القضاء على الواسطات والعلاقات الشخصية، والتي كان من خلالها يتم التدخل لإلغاء المخالفة، أو حذفها لصالح المخالف.
وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل الالكتروني سيحول دون ذلك، وسيعزز من ضمان تثبيت الجزاءات المالية على المخالفين إلى حد كبير.
وأكدت أن الخطوتين؛ وجود نقاط رقابية في المجمعات التجارية، وإقرار نظام الكتروني في تسجيل المخالفات، تنسجمان مع توجهات إدارة حماية المستهلك في تطوير خدماتها وطموحاتها، وتسهمان في استمرارية رقابتها الفعالة للأسواق على مدار العام.