إسرائيل تواصل عنصريتها وتهدد بشطب إقامات الفلسطينيين وطرد النواب

بعد يومين من دفع مشروع قانون لاعتبار إسرائيل دولة الوطن القومي للشعب اليهودي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته سن قانون جديد لشطب إقامات فلسطينيين وعائلاتهم في القدس الشرقية بزعم تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين أو التحريض عليها.
وبموازاة ذلك فقد أعلن نتنياهو دعمه مشروع قانون لطرد أعضاء عرب من الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في حال إدلائهم بتصريحات تؤيد منظمات تعدّها إسرائيل إرهابية أو أنها في حالة حرب معها.
ويأتي ذلك في محاولة من نتنياهو للاستحواذ على ثقة الشارع الإسرائيلي الذي بات يجنح أكثر فأكثر إلى اليمين والتطرف.
وفي أقوى رد فعل فلسطيني على موجة القوانين المناهضة للفلسطينيين ذكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن “إسرائيل تنهي حل الدولتين وتلغي وثيقة الاعتراف المتبادل بشكل أحادي باستصدارها قانون يهودية الدولة”.
وأضافت في بيان وصل “مكة” أن قانون “يهودية الدولة” هو قرار سياسي عنصري لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية ويتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، و يشكل انتهاكا فاضحا لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية ومبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق، وتشريعا للعنصرية والتمييز في مختلف مناحي الحياة، واستكمالا لمخطط نتنياهو تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون واستغلاله لتكريس وتبرير العنصرية وإقصاء الآخر.
وبدورها فقد أكدت وزيرة العدل تسيبي ليفني أنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل عدم تمرير مشروع قانون يهودية الدولة في الكنيست حتى ولو دفعت ثمنا سياسيا مقابل ذلك.
ورفضت أن تكشف عما إذا كانت ستصوت ضد مشروع القانون الذي سيقدم للقراءة التمهيدية أم أنها ستمتنع عن التصويت أو ستتغيب عن الجلسة أو ستقدم استقالتها وقالت “إن لمشروع القانون عنوانا جيدا ولكن مضمونه قبيح وهو يؤدي إلى زرع بذور التفرقة”.
ومن المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الأسبوع المقبل.
وفي هذا الصدد فقد دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب العمل الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بفشله والاستقالة من منصبه.

• »قانون يهودية الدولة يهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع (إسرائيل الكبرى) ويهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية، ويعدّ إلغاء إسرائيليا أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993، ويشكل استباحة للأماكن الدينية والمقدسة«.

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

القوانين العنصرية التي استنكرتها اللجنة التنفيذية:

• - انتفاع المستوطنات من القوانين الإسرائيلية كافة.
• - سحب الإقامة الدائمة والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات وذويهم وإبعاد عائلاتهم.
• - هدم منازل عائلات المقدسيين المشتبهين.
• - التلاعب بقانون الانتداب البريطاني الذي يتيح هدم المنازل وفق شروط معينة لا تتبعها سلطات الاحتلال.
• - العقوبات على الأطفال ملقي الحجارة للحبس لمدة 20 عاما.
• - ما يسمى السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
• - منع فلسطينيي الداخل من السكن بالبلدات المخصصة لليهود، واستخدام المركبات التي يستخدمها اليهود.