بلدية البدائع تقف مع الأهالي وتطالب بإزالة تعديات رامة

بينما لم تجد مطالبات أهالي محافظة البدائع آذانا صاغية بإزالة تعديات مضى عليها 20 عاما على منطقة رامة الشرقية، إذ استنجدوا بهيئة السياحة والآثار لكنها اشترطت حينها وجود آثار تاريخية تستدعي الحماية، حسمت بلدية المحافظة الجدل الدائر بين عدة جهات حكومية حول مسؤولية التصدي للتعديات بالرفع إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأكد لـ»مكة» رئيس البلدية يوسف الخليفة، أن المجلس البلدي طالب الوزارة بمعالجة الوضع والحفاظ على المنطقة كموقع أثري ومتنزه بري للأهالي.
وأوضح المواطن محمد السريحي، أنه يعلم بموقع آثار داخل الحدود المتعدى عليها ونسق مع الهيئة التي حضرت معه وحدد الموقع الذي توجد به بئر أثرية قد رأى معالمها قبل تسويرها من قبل المعتدي عليها قبل اختفاء معالمها بعد الزراعة عليها.
وذكر المواطن محمد العضيب أنه و75 مواطنا طالبوا بحماية المتنزه البري الوحيد بالأرض التي اعتُدي عليها وزُرع فيها بمساحات متفرقة تفصلها مساحات أخرى فارغة بهدف التملك.
وتحدث المواطن إبراهيم النويصر قائلا «والدي قبل وفاته رحمه الله ذكر أن هناك بئرا أثرية قديمة تقع جنوب غرب الرتاج بنحو 500 متر وسط تربة طينية» وأضاف أن التعدي أقفل طريق رامة القديم وبعد مطالبات بفتحه اعتمدت إمارة القصيم بخطابها رقم 11565 في 7 جمادى الأولى 1429 بإعادة فتحه ولكن المتعدي أوقف المعدات وأغلقه مرة أخرى ثم بنى مبنى في طريقه.
وحصلت «مكة» على صورة من وثيقة لخطاب إمارة البدائع للمدير العام للحقوق بإمارة منطقة القصيم رقم 1/1574ع وتاريخ 20 ذي الحجة 1412 تؤكد التعدي على رامة وطلب الإزالة بإشارة إلى خطاب رئيس البلدية رقم551/ص/998 في 1 ذي القعدة 1412 الذي يؤكد التعدي أيضا وإغلاق طريق رامة القديم بعقوم وشبوك، وأيضا خطاب أمير مركز الأبرق رقم 246 في 20 ذي القعدة 1412 الذي أثبت أثرية رامة وطالب خلاله أمير البدائع آنذاك إبراهيم الشبرمي، المدير العام للحقوق بإمارة القصيم بإزالة التعديات التي تتوسع بين الحين والآخر وإلى اليوم لا تزال قائمة التوسع جارية.
يشار إلى أن الصحيفة نشرت تقريرا تحت عنوان (جهات رسمية تتقاذف مسؤولية التعدي على رامة) في 25 ذي الحجة الماضي أعاد النظر في فتح ملف التعدي.