ارتفعت قيمة التمويلات العقارية السكنية في المملكة خلال الربع الأخير من عام 2017 إلى 5.8 مليارات ريال بنسبة زيادة 128% عن الفترة نفسها من عام 2016.

فيما بلغ حجم التمويلات العقارية الإجمالية في كامل عام 2017 نحو 19 مليار ريال، بزيادة 27% عن 2016.

وأوضح مدير التمويل العقاري في بنك الرياض، فهد أباالخيل، خلال ورشة عمل بعنوان «التمويل العقاري في القطاع البنكي»، أن محفظة التمويل العقاري لكل من البنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة بلغت نهاية 2017 نحو 130 مليار ريال، معبرا عن تفاؤله بمستقبل التمويل العقاري السكني في المملكة كونه يقع ضمن أولويات رؤية المملكة 2030 لأجل توفير السكن الملائم والمناسب لكل مواطن.

28 ألف عقد

وأشار أباالخيل خلال الورشة التي نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس الأول، وقدم لها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، إلى تجاوز عدد العقود المبرمة للتمويل العقاري السكني 28 ألف عقد، حيث تركز 65% من التمويل للفلل السكنية ، و27% للشقق السكنية، فيما بلغ نصيب الأراضي السكنية 8% فقط .

ولفت أباالخيل إلى أن عدد العقود التي وقعت في الربع الرابع من 2017 بلغت 9 آلاف عقد سكني، وبلغت نسبة الارتفاع في العقود التمويلية في الربع الأخير من 2017 عن الفترة المماثلة من العام السابق 145% وهو ارتفاع غير مسبوق في تاريخ المملكة.

مؤشر سايبور

وذكر أباالخيل أن التمويل العقاري أصبح من أهم مصادر التمويل مقارنة بمصادر التمويل الأخرى، كونه الأسرع نموا بالنسبة للأفراد من أجل امتلاك عقارات سكنية مناسبة على المدى الطويل، مشيرا إلى وجود عدد من الفرص تقابلها بعض التحديات لنمو التمويل.

وأفاد أن مؤشر سايبور Saipor المرجعي تعتمد عليه البنوك بشكل رئيس في حساب القيمة الإيجارية، حيث أنه المؤشر الأكثر فعالية في حساب قيمة الدفعات للفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الإيجارية، ويترتب على ارتفاع المؤشر أو انخفاضه في كل فترة إيجارية لاحقة ارتفاع أو انخفاض الدفعات المستحقة لتلك الفترة.

إثراء التمويل

وأفاد أباالخيل بأن هدف التمويل العقاري في البنوك العقارية هو تمكين الأفراد من امتلاك عقارات سكنية، ويعد واحدا من أهم المصادر التمويلية وأسرعها نموا، وقد حقق قاعدة قوية كبديل للقروض الشخصية التقليدية وأشكال الدين الأخرى، لافتا إلى أن الهدف الأساس للتمويل العقاري هو إثراء قيمة التمويل وجعل الاهتمام بالعملاء وتلبية احتياجاتهم الركيزة الأساسية للعمل المصرفي.

التمويل المدعوم

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري السكني المدعوم أكد أباالخيل أن برنامج تمويل سكني مدعوم التكاليف ينفذ بالتعاون مع جهة التمويل وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن أنه يعطى للشخص المؤهل بعد حصوله على تمويل عقاري بحيث يتحمل الصندوق تقديم مبلغ دعم شهري يحول لحساب المستفيد بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه، لافتا إلى أنه تمويل متاح لجميع المواطنين ضمن قوائم صندوق التنمية العقارية وتختلف نسبة الدعم فيه من مواطن لآخر حسب الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة.

الإجارة والمرابحة

وبين أباالخيل الفروقات ما بين صيغتي التمويل بالمرابحة والإجارة، مشيرا إلى أن تمويل المرابحة غالبا تكون مدته أقل من تمويل الإجارة، كما أنه تمويل يتيح للعميل تملك العقار ومن ثم رهنه للبنك حتى الانتهاء من سداد كامل مبلغ التمويل، بينما يتيح تمويل الإجارة لشريك البنك تملك العقار ومن ثم يؤجر للعميل مع الوعد بالتمليك عند نهاية مدة العقد وسداد كامل مبلغ الأجرة.

فرص نمو التمويل العقاري

• جاهزية البنوك غير المسبوقة لتمويل الوحدات المعروضة من قبل وزارة الإسكان

• توفير خيارات تتناسب مع غالبية المستفيدين من الدعم السكني باختلاف ملاءتهم المالية

التحديات

• انخفاض العرض بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية

• تحول جميع مستفيدي الدعم السكني إلى البنوك وشركات التمويل

28 ألف عقد للتمويل العقاري السكني تتوزع على:

- 65 % الفلل السكنية

- %27 الشقق السكنية

- 8 % الأراضي السكنية