كامل: نمد أيدينا لمصر وخطواتنا طموحة

طالب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري صالح كامل بثورة تشريعية للقوانين في مصر لدفع عجلة الاستثمار، مؤكدا أن القوانين قابلة للتعديل.
وحذر كامل خلال مداخلته أمس في ملتقى الأعمال العربي في القاهرة بحضور رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، من خطورة تصعيد الخلافات مع المستثمرين إلى ساحات القضاء، مشددا على أن حبس المستثمرين يسيء لمناخ الاستثمار المصري، مطالبا بتشريعات قانونية تطمئن المستثمر العربي حتى لا يشعر بأنه مهدد بالحبس في أي وقت.
وقال كامل «لدينا طموحات كبيرة ونحن على استعداد لتقديم العون لمصر، وحضرنا جميعا نمد أيدينا إلى مصر حتى يتعافى الاقتصاد المصري».
وشكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على جهده في إزالة معوقات الاستثمار، وتوطيد أواصر العلاقات المصرية السعودية التي تشهد طفرة كبيرة، كما شكر رئيس الوزراء إبراهيم محلب على السعي الدؤوب للحكومة المصرية في النهوض بالاقتصاد المصري.
من جهته، قال رئيس الغرف التجارية السعودية عبدالرحمن الزامل، إن مشروع السويس هو أمل مصر والعرب، مؤكدا أن السعوديين الداعم الرئيسي للمشروع.

طرح 40 مشروعا

قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، خلال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب أمس، إنه سيتم طرح 40 مشروعا على المستثمرين من خلال المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس المقبل بشرم الشيخ.
وقال إن 12 مؤسسة مالية دولية درست هذه المشروعات والإعداد الفني والاحترافي لها حتى يشعر المستثمر بجديتها وتوفير المؤشرات له لاتخاذ قراراته بناء عليه.
وأوضح أن المشروعات التي سيتم طرحها سيكون بعضها بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبعضها بالكامل للقطاع الخاص ومشروعات أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص العربي والأجنبي، وسيتم فيها مراعاة مبدأ توازن المصالح بين الدولة والمستثمرين.
ولفت إلى أن مشروعات الطاقة تحتل الأولوية في مصر، حيث تحتاج خلال الأربع سنوات القادمة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف ميجاوات، سواء طاقة شمسية أو رياح أو محطات تقليدية، وهو ما تقوم به الحكومة حاليا بالتعاون مع بعض الشركات السعودية والإماراتية.
وأكد أن المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل لن يكون مؤتمرا للترويج للاستثمار فقط، بل سيكون شهادة نجاح لما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات لتشجيع الاستثمار وتوفير الأمن والإصلاح الاقتصادي والتشريعي.
وفيما يتعلق بالإجراءات التى تتخذها مصر للتسهيل على المستثمرين أشار محلب إلى أن الحكومة تسعى حاليا إلى إصدار قانون موحد للأراضي يساعد على توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر لتكون جهة واحدة فقط، وبالنسبة لقانون الاستثمار يتم حاليا عقد جلسات استماع مع المستثمرين ورجال الأعمال والغرف التجارية لمعرفة رؤيتهم والمشكلات التى يتعرضون لها، والعمل على حلها.

اتفاقية لتمويل مشروعات صغيرة

على صعيد متصل، وقعت مصر والإمارات اتفاقية أمس لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليون جنيه، يخصص 75% من قيمتها للمناطق الريفية و25% لمشروعات يستفيد منها السيدات ويُقدّر عدد المشروعات المستهدف تنفيذها من خلال الاتفاقية بنحو 197.5 ألف مشروع، منها حوالي 49.38 ألف مشروع يستهدف تنفيذها من خلال المرأة، كما يبلغ إجمالي فرص العمل المستهدف إتاحتها حوالي 167.7 ألف فرصة عمل.
ووقع الاتفاقية كل من نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي المصرية، وسها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع وإبراهيم المنصور الرئيس التنفيذي للعمليات في الصندوق ذاته.