في حين تداول موظفو وزارة الصحة بكثافة خلال الأيام الماضية رسائل تحذرهم من تبعات تحولهم من العمل بنظام الخدمة المدنية إلى نظام التشغيل الذاتي، وتطالبهم برفض التحول الاختياري والانتظار حتى يكون التحول إجباريا، ردت وزارة الصحة على استفسار «مكة» عبر البريد الالكتروني بأن التحول لن يكون إجباريا، ولم توضح مصير الرافضين لهذا التحول من موظفي الوزارة البالغ عددهم من جميع الفئات نحو 150 ألف موظف وموظفة بحسب إحصاءات الوزارة الرسمية.

وجاء في رد الإدارة الإعلامية بالوزارة بأنه «لن يكون هناك إلزام لموظفي الخدمة المدنية بالانتقال من الباب الأول (نظام الخدمة المدنية) إلى برنامج التشغيل الذاتي، أو العكس، بل سيترك الخيار للموظف».

وأكدت أن التحول المؤسسي سيوفر بيئة عمل محفزة، تعيد صياغة المهام والوظائف لدعم الكفاءة والإبداع، وتتيح للجميع بصورة عادلة فرص الارتقاء الوظيفي والتطوير.

وتجاهلت الإدارة الرد على استفسارات الصحيفة الأخرى التي نقلتها من خلال رصدها لهواجس موظفي الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واطلاعها على أكثر النقاط التي تثير قلقهم.

وتداول الموظفون في الرسائل أن الوزارة تتعمد في هذه الفترة إخفاء بعض جوانب التحول، وتخفي الكثير من تبعاته عليهم حتى يقبل العدد الأكبر منهم على التحول اختياري المنظر إجباري الجوهر، سيما أن من يرفض سينقل لمنشأة صحية أخرى ربما خارج مدينته الحالية، والميزة الوحيدة التي يجدونها في التحول أن الراتب الأساسي سيكون أعلى، وبالتالى الراتب التقاعدي أيضا سيكون أعلى، لكن هذه الميزة يستفيد منها فقط من يكمل 25 عاما في الخدمة بنظام التشغيل الذاتي أو من يصل لسن التقاعد النظامي.

أسئلة تؤرق موظفي الصحة:

• ما مصير موظف الوزارة الرافض للتحول إلى التشغيل الذاتي؟

• هل سيبقى في عمله بذات المنشأة أم سينقل لمنشأة لم تشملها الخصخصة بعد؟

• هل التحول للتشغيل الذاتي يعني وجود احتمال للتخلص من بعضهم وفصلهم في حال صنفتهم الشركة المشغلة كعمالة زائدة، أو لأسباب أخرى ليس بينها تقصيرهم في عملهم؟