الإمارات تعالج فجوة تعدد قوانين الاستثمارات الأجنبية

تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة لسد الفجوة في قوانين الاستثمار الأجنبي لديها، والمتمثلة في اختلاف القوانين الحالية من إمارة إلى إمارة، حيث تتبع كل إمارة من الإمارات السبع حاليا تنظيماتها الخاصة بشأن استقطاب الاستثمارات، من دون أن يكون هناك قانون موحد لجميع الإمارات ينظم تدفق الاستثمارات وتقديم الخدمات للمستثمرين، وتتبع الإمارات قانون الشركات، إلا أنه لا يغطي كافة الجوانب التي تحتاجها الاستثمارات القادمة من الخارج.
وتعمل وزارة الاقتصاد حاليا على إصدار القانون الموحد والذي يشمل جميع الإمارات، ويسهم في تنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتدفق إلى الإمارات، وتحديد أفضل مشاركة له في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكيفية تقديم خدمات موحدة للمستثمرين الأجانب.

استمرار زخم جذب الاستثمارات الأجنبية

استمرت الإمارات في تصدر دول مجلس التعاون الخليجي في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتؤكد المؤشرات الأولية الخاصة بأداء النصف الاول من العام الحالي جذبها لنحو 58.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تجاوزت هذه الاستثمارات الـ12 بليون دولار أمريكي في 2013.
ووفقا لمجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز، فإن اتجاه نمو هذه الاستثمارات مستمر منذ 2003، إذ لم ينخفض تدفقها على الإمارات إلى أقل من نصف الاستثمارات المتجهة من الخارج إلى الخليج.
ومن المتوقع أن ينمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بنسبة %20 في العام الحالي، ليصل إلى 4 .14 مليار دولار، ويعكس النمو التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية، إذ إن النمو الإجمالي يبلغ 260% مقارنة بـ2008.