الكويت تبحث قضايا أسواقها المالية

بحثت هيئة أسواق المال الكويتية القضايا الموجهة للخبراء المحاسبين، والأنشطة الخاصة بالأوراق المالية، والتي تحظى باهتمام الخبراء وترتبط بصورة أو بأخرى بطبيعة عملهم.
وقالت الهيئة في ختام برنامجها التدريبي لدى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بعنوان (قضايا هيئة أسواق المال الموجهة للخبراء المحاسبين في وزارة العدل)، إن البرنامج ناقش على مدار خمسة أيام العديد من المحاور الخاصة بأنشطة الأوراق المالية، والتي تحظى باهتمام الخبراء المحاسبين، وترتبط بطبيعة عملهم.
وأضافت: استعرض البرنامج طبيعة عمل أسواق المال، ومؤشرات الأسهم، وآلية التداول في البورصة، وشروط ومستندات الإدراج في السوق، وأسباب وقف التداول وإجراءاته، وعمليات التداول، واشتراطات تسجيل المتداول، وعلاقة السوق بالمقاصة.
وذكرت أن البرنامج استعرض كذلك طريقة تعامل السوق مع الصناديق الاستثمارية، والقوانين والنظم، التي تضبط التداول في سوق الأوراق المالية، مبينة أن البرنامج يندرج في إطار مجموعة من الجهود التوعوية مختلفة الأنشطة، التي بادرت الهيئة بتنفيذها أخيرا بما يتفق وتوجهاتها بالانفتاح والتواصل مع كل الجهات ذات الصلة بأنشطتها.
وتأسست الهيئة في فبراير 2010، وتقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية، لتحقيق الشفافية، والعدالة، والكفاءة.
وتلزم الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة، وتنفذ برامج توعوية عن الأنشطة المالية.