تملك الشقق الصغيرة يسود توجهات عقارات عمان

يشهد السوق العقاري العماني توجهات لدى مستهلكي منتجاته تنم عن ثقافات تعد جديدة كليا على المجتمع وعلى نشاط السوق.
وتتمثل هذه التوجهات في تغيير النظرة لدى المواطن العماني في أهدافه سواء من ناحية حصوله على مسكن، أو في الفائدة المرجوة منه، أو نوعه وحجمه.

تفضيل التملك

وفقا للدراسات ومراقبة السوق لوحظ تزايد تفضيل المواطن لتملك الشقق على تأجيرها، وأسهم في زيادة هذا التوجه ارتفاع أسعار لأراضي وتكلفة بناء منزل جديد، فضلا عن تراجع المعروض من الشقق، خاصة أن سعر الشقة الواحدة في الأغلب يكون أقل من سعر شراء أرض سكنية بمساحة 600 متر مربع، حيث يقبل المواطن على شرائها كبديل لاستئجار شقة أو منزل ودفع مبالغ الإيجار هذه لجهة التمويل.
ومما عزز هذا التوجه عروض التمويل البنكي التي تمول عمليات الشراء، خاصة أن من بين العروض المتاحة أمام المواطن أن يشتري العميل الشقة قبل بناء المشروع، حيث تقوم الشركة المطورة بطرح المشروع من خلال الإعلانات، ومن ثم تحصيل مقدمات أو دفعات من ثمن الوحدة المعروضة للبيع.
كما أن ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها أدى بالمواطن إلى البحث عن المشاريع السكنية التجارية والتي توفر له شقة بحجم مناسب وفي بعض الأحيان بسعر مناسب لتمكنه من العيش فيها إلى أن تتيسر حاله.

زبائن مؤثرون من نوع آخر

تزايد في الآونة الأخيرة بالسوق العقارية العمانية نوع آخر من الزبائن لم يكن لهم تأثير واضح في السابق على حركته، وتميز طلبهم بالتركيز على الشقق الصغيرة.
ومن أهم هؤلاء الزبائن الذين يقبلون على الزواج، أو من تتكون لديهم أسرة صغيرة لا تحتاج إلى بيت كبير، يضاف إليهم طلاب الكليات والجامعات الذين عادة ما يحتاجون إلى مسكن مناسب يلبي أبسط احتياجاتهم اليومية.
ولا يمثل صغر حجم الشقة بالنسبة لهذه الفئات أي مشكلة، رغم أنها ما تكون بمساحات تتراوح ما بين 80 - 130 مترا مربعا، للغرفتين المدمجتين مع صالة ومطبخ، وغالبا ما تكون أسعارها مناسبة، حيث تتراوح بين أربعين ألفا وستين ألف ريال تدفع على أقساط شهرية ميسرة.