فيما حدد مشروع نظام الإفلاس، والذي أعدته وزارة التجارة والاستثمار 7 أهداف في مقدمتها تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه، أوضح مختص في القطاع المالي أن النظام الجديد يدعم الشركات والمؤسسات في الاستمرار بمزاولة أعمالها بدلا من تعطيلها ووقف خدمتها مما تترتب عليه آثار سلبية وبقاء الديون واستمرار الضرر على المدين والدائن، حيث يتم جدولة المديونيات والاستمرار في المشاريع مما سيسرع من تقليص الديون في القطاع الخاص وينعش الاقتصاد المحلي.

جدولة الديون

وأوضح عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى سابقا صالح العفالق أن نظام الإفلاس سيواكب التطور والتقدم الذي تهدف إليه رؤية المملكة 2030 فمن خلاله ستجدول الديون ويسمح للمفلس من شركات أو أفراد بالرفع للجهات المختصة والنظر فيها من قبل الدوائر القضائية حتى يستطيع سداد المتعثرات والاستمرار في العمل دون أن تتأثر تلك الشركة بدلا من وقف خدماته ونحو ذلك، وبالتالي تستطيع أن توفي بسداد مديونياتها من خلال ما تنفذه من عقد أعمال جديدة ومشاريع يتم من خلالها استقطاب الأموال الكفيلة بسداد المديونيات.

حماية الأطراف

وأضاف العفالق أن النظام يسعى إلى حماية الأطراف، وخاصة مع الدائنين الذين لهم مستحقات لدى شركات، فمثلا حين تعثر شركة مقاولات وعدم قدرتها على السداد نظرا لوجود مستحقات لها في جهات أخرى وهي تمر بظروف صعبة لا تسمح لها بالسداد في الوقت الراهن، فإن نظام الإفلاس يسمح لها بالاستمرار في العمل ويحميها من الجهات أو الأفراد المدينين لها من خلال متابعتها للديون والعمل في مشاريع أخرى لكي تغطي التزاماتها بدلا من تعطيلها والتي تنعكس سلبا على الطرفين.

وبين عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى أن نظام الإفلاس سيتعامل مع الجميع ويحصر الدائنين ويبين حقوق الشركات والتزاماتها.

الرفع لجهات الاختصاص

وأوضح العفالق أن الآلية من تعرض للإفلاس هو رفع خطاب وتقرير مفصل للجهات المسؤولة في الدولة لتبيان ظروفه ومسببات عدم الإمكان بالسداد وطلب الحماية من الدائمين والدائنين وتقدم خطة بكيفية الخروج من ذلك وجدولة السداد، فالدولة من خلال الجهات القضائية ستستدعي الدائنين وينظم لهم جدولة السداد بحيث تستطيع الشركة مزاولة العمل بدون أي مضايقات، بحيث لا يحدث انهيار، وهذا سينعش الاقتصاد ويحقق الأهداف السامية في رفع المستوى الاقتصادي.

أهداف نظام الإفلاس

• تمكين المدين المفلس أوالمتعثر من معاودة نشاطه

• مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل

• تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها والتوزيع العادل على الدائنين

• خفض تكلفة الإجراءات وزيادة فعاليتها

• التصفية الإدارية للمدين وتيسير إجراءات صغار المدينين

• تعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية

• رفع ترتيب المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس

ملامح مشروع النظام

• يوازن بين مصالح المدين والدائنين

• يعالج تعثر أو إفلاس المشروعات الاقتصادية

• التفريق بين المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية وغير ذات الجدوى

• يحتوي نماذج مبسطة من إجراءات الإفلاس للأفراد والكيانات الصغيرة

• تمكين الجهات من تنظيم حالات تعثر وإفلاس منشآت خاضعة لإشرافها

• يعطي مرونة للمدين ودائنيه في الاتفاق على مضامين مقترحي إجراء التسوية وإعادة التنظيم المالي

• يحتوي إجراءات تزيد من فعاليته مثل تعليق المطالبات وحصول المدين على تمويل جديد

إنشاء لجنة الإفلاس

عمل اللجنة تحت إشراف وزير التجارة والاستثمار تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وللجنة أمانة عامة تمارس أعمالها ومهامها وفق قواعد وإجراءات يعتمدها الوزير، وأعضاؤها خمسة أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل، يقترحه أسماءهم الوزير، ومدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد وتشكل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.

أبرز مهامها واختصاصاتها

• إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته، وهو سجل يعنى بإيداع أحكام القضاء وقراراته بشأن إجراءات الإفلاس، وإتاحتها لاطلاع العموم.

• الترخيص للأمناء والخبراء، وإعداد قائمة بأسمائهم، ويستعمل القضاء القائمة عند تعيين أمناء أو خبراء في إجراءات الإفلاس.

• إدارة إجراءات التصفية الإدارية، بإدارة بيع أصول التفليسة في الحالات التي لا يتوقع أن ينتج عن بيع الأصول حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات الإجراء، وفي هذه الحال تتولى لجنة الإفلاس دور الأمين.

• التوعية والتدريب في مجال الإفلاس.

• الرفع بمقترحات تعديل النظام واللائحة.