الرياض يحفز التجار على أجهزة نقاط البيع

تماشيا مع نشاطه لتوسيع قاعدة استخدام قنوات الدفع الالكتروني ونقاط البيع تحديدا كوسيلة مثلى للدفع بديلا عن طرق الدفع التقليدية بواسطة الأوراق النقدية، أطلق بنك الرياض حملة ترويجية وتشجيعية جديدة موجهة لعملائه الحاليين والجدد من التجار، تستهدف تقديم مزيد من المزايا والعروض الحصرية على أجهزة نقاط البيع ورسوم التركيب لتحفيز معدلات اعتماد المتاجر على أجهزة نقاط البيع، وتوسيع نطاق انتشارها ضمن مختلف الأوساط ومنافذ البيع في المملكة.
وتشتمل عروض الحملة على سلسلة من المزايا النوعية المرتبطة بتمكين التجار من الحصول على أحدث جيل من أجهزة نقاط البيع وأكثرها مواءمة لطبيعة الأعمال التجارية وزيادة معدلات المرونة والسرعة في إنجاز عمليات الدفع، فضلا عما تتسم به تلك الأجهزة من قبول لمجموعة واسعة من بطاقات الخصم والائتمان بما في ذلك بطاقات “مدى” الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات، وبطاقات “ماستركارد” و”فيزا”، “مايسترو” أميكس”، في الوقت الذي جرى فيه تطوير هذه الأجهزة على نحو يتيح ربطها مباشرة بصندوق النقد لدى التاجر.
وذكرت مديرة منتج نقاط البيع ببنك الرياض عنود الغيث أن الحملة تتضمن طرح الخدمات أمام التجار بأسعار تنافسية من خلال اشتمالها على سلسلة من الإعفاءات المتعلقة برسوم التأسيس، والصيانة الشهرية، ورسوم الإيجار الشهري، فضلا عن العمولة التنافسية على عمليات “مدى” و”البطاقات الائتمانية” وعلى النحو الذي يكفل منح التاجر قيمة مضافة عند اعتماده على شبكة نقاط البيع كوسيلة أولى ومثالية للدفع.
وأضافت عنود الغيث أن بنك الرياض حرص على تسخير كل الإمكانات المتاحة لتقديم مزيد من الحوافز أمام التجار بما في ذلك توفير مركز دعم متخصص لخدمة التاجر، وتوفير شرائح مجانية لاتصال الأجهزة المتنقلة لنقاط البيع في حال عدم توفر خط أرضي في الموقع، إلى جانب ما يوفره موقع “رياض أون لاين” الشركات من إمكانية أمام التاجر للحصول على عروض وتقارير دورية حول العمليات وبشكل مباشر.
وأكدت عنود الغيث أن بنك الرياض ينطلق في تبنيه لهذه الحملة وما تتضمنه من مزايا وخدمات نوعية إلى مواكبة الجهود التي يتبناها القطاع المصرفي من أجل توسيع معدلات الاعتماد على شبكة نقاط البيع كوسيلة فاعلة وآمنة للدفع وتقليص معدلات استخدام الأوراق النقدية، بالنظر إلى سلسلة العوائد الإيجابية المترتبة على ذلك، وتحديدا فيما يتعلق بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودورها في دعم إدارتهم المالية، وتقليص النفقات التشغيلية المترتبة على عمليات إدارة الحسابات المالية والتدقيق والعد والإيداع وما يحيط بها من مخاطر الحماية والأمان.