نقي: نحتاج ضبط الموازنات وجدولة الإنفاق الحكومي

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أهمية العمل على تأسيس إدارة أزمات عربية تدار بصورة احترافية وبناء مؤشر اقتصادي عربي إلى جانب تشجيع الصناعات التحويلية.
وفيما حث نقي الدول العربية إلى الاستفادة من انخفاض أسعار البترول، لفت إلى الحاجة لضبط الموازنات العامة وخفض العجز فيها، وإعادة جدولة الأولويات في الإنفاق الحكومي من خلال التركيز على الإنفاق الاجتماعي والإنفاق المنتج، فضلا عن ضبط معدلات التضخم وأسعار السلع الاستهلاكية بشكل خاص، كي لا تترافق الأحداث السياسية والتراجع في أسعار النفط مع ضغوط اجتماعية ومعيشية.
وقال نقي خلال جلسة «الاحتياجات المتغيرة في الاقتصاد العربي» في المؤتمر المصرفي العربي السنوي أمس في بيروت، إن التحديات التي يواجهها العالم العربي تضاعفت مؤخرا نتيجة التراجع الخطير في أسعار النفط حيث باتت تتراوح ما بين 80 – 85 دولارا للبرميل، وهو سعر بالنسبة لأغلبية الدول العربية المصدرة للنفط يمثل ما دون نقطة التعادل، كما أن التوقعات تشير إلى أنه ربما يتواصل هذا المستوى على المدى المنظور مما يعني فرض أعباء كبيرة على كاهل الإنفاق الحكومي الخليجي، بل وأيضا تقلص حجم المساعدات والاستثمارات الخليجية المتوجهة للدول العربية الأخرى مما يضعف مساهماتها في التعافي الاقتصادي لهذه الدول.

10.8 تريليونات الناتج المحلي العربي

من جهته توقع رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات أن يصل حجم الناتج المحلي لمجمل الدول العربية بنهاية 2014 إلى 2.9 تريليون دولار (10.8 تريليون ريال) ترتفع في العام التالي إلى 3 تريليونات دولار (11.2 تريليون ريال).
لكنه لفت إلى تراجع في الحساب الجاري العربي إلى 1.12 تريليون ريال في عام 2013 مقارنة بعام 2012، وتوقع أن يواصل الحساب الجاري العربي انخفاضه ليصل حسب توقعاته في عام 2015 إلى 825 مليار ريال بنسبة تراجع قدرها بـ 44.5% مقارنة بالعام 2012.
وأشار إلى أن إجمالي الاقتصاد العربي إلى العالمي يمثل 3.7% وفق إحصاءات 2013.