تضارب يعطل إيصال التيار لمنازل بلا صكوك في عسير

على الرغم من مرور نحو 6 أشهر على صدور الأمر السامي بإيصال التيار الكهربائي إلى المنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية، إلا أن تضاربا بين ثلاث جهات حكومية في عسير منع سكان المنطقة من الاستفادة من هذا الأمر.
وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن أمانة عسير وفروعها في المنطقة لم تمنح أي متقدم موافقة بإيصال التيار منذ صدور الأمر الملكي بحجة امتناع الدفاع المدني والمحافظات والمراكز في المنطقة عن تعبئة النموذج الذي ألزمت به كل من يتقدم بطلب التيار.
فيما علمت الصحيفة أن الأمانة رفعت مقترحا إلى الوزارة يتضمن استمارة طلب جديدة خلاف التي كانت تعمل بها سلفا خلت من حقول كانت مخصصة للدفاع المدني ولجان التعديات في المحافظات والمراكز وبانتظار اعتمادها من قبل الوزارة.
وكان عدد من السكان في المنطقة أبدوا انزعاجهم من تعنت الأمانة تجاه تنفيذ الأمر السامي وحرمانهم خلال الأشهر الماضية من الحصول على التيار، متحجين بضرورة موافقة الدفاع المدني ولجان التعديات، وهو الأمر الذي حرمهم من الاستفادة من الأمر السامي.
وقال المواطن فراج البكري «تقدمت بطلب إلى إحدى بلديات المنطقة للحصول على التيار ومنحت أنموذجا لتعبئته من قبل الدفاع المدني ولجان التعديات إلا أنني فوجئت برفض الدفاع المدني التوقيع عليه بحجة أن لديهم تعليمات بعدم التوقيع، وأنهم أفهموا البلدية بأنهم لن يتدخلوا في أوامر العدادات».
بدورها تواصلت «مكة» مع مدير العلاقات والإعلام في أمانة المنطقة ماجد الشهري، لاستيضاح الأمر بشكل تفصيلي إلا أنه أرجأ التعليق لحين صدور بيان رسمي لا يزال يعد في أروقة الأمانة بهذا الصدد.
من جهته ذكر رئيس القطاع الجنوبي للكهرباء المهندس ناصر الشريف، أن الشركة لم تمتنع عن إيصال التيار لأي مواطن حصل على موافقة البلدية، وأنه فور وصول الموافقة يتم إيصال التيار، وفقا للأمر الملكي، ملقيا بالكرة في ملعب البلديات بقوله «سنوصل التيار لكل من أحضر موافقة من البلديات دون تردد».
وكان سكان المنطقة طالبوا بتدخل سريع لحل معاناتهم مع الأمانة والجهات المتسببة في هذا التأخير الذي ألحق بهم وبمصالحهم الضرر، وعطل استفادتهم من الأمر السامي أسوة بغيرهم في المناطق الأخرى.