كشفت وزارة العدل عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميا، وتنطلق هذه الرؤية من اختصاصات الوزارة التي تنسجم مع الأهداف والمستهدفات الطموحة المحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ووفقا لبرنامج التحول الوطني، فإن الوزارة ملتزمة بإبرام عشر اتفاقيات مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة باختصاصاتها قبل حلول 2020.

وتدرس الوزارة حاليا أفضل الخيارات والسبل للتعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل المعلومات والإطلاع على التجارب الأخرى، لإبراز جهود الوزارة وإنجازاتها وعرض أفضل التجارب والممارسات التي تجريها.

وستركز الوزارة في تعاونها على المؤسسات الدولية التي تصدر مؤشرات دولية، والتي من شأن الاهتمام بها تعزيز مكانة المملكة خارجيا، ولا سيما البنك الدولي الذي يصدر مؤشرات عدة، منها إنفاذ العقود وتسجيل الملكية ومؤشر الإفلاس، حيث أولت الوزارة هذه المؤشرات عناية واهتماما بالغين، وتجلت ثمرة هذا الاهتمام بالانعكاس الإيجابي في تحسن تصنيف المملكة في هذين المؤشرين العالميين.

وفي هذا الإطار سترفع الوزارة وتيرة التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في تحقيق هذه الرؤية، وذلك التزاما بما ورد في برنامج التحول الوطني والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

وتتضمن هذه الرؤية برنامجا لتدريب كوادر الوزارة محليا ودوليا ولتعليم لغات الأمم المتحدة الرسمية لتعزيز فعالية مشاركاتها في المحافل الدولية، وللاستفادة القصوى مما يطرح في المنتديات والمؤتمرات الدولية، وكذلك لعرض وإبراز جهود المملكة العدلية وإنجازاتها ونجاحاتها في المشاركات الخارجية كافة.

كما تعمل الوزارة على تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية.

وتسعى وزارة العدل من خلال الرؤية لتقديم رسالة واضحة للعالم عن مدى نزاهة القضاء في المملكة واستقلاليته، وكذلك عرض الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تضمن حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين السعوديين والأجانب في المملكة، مما يجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة شفافية ومرونة الأنظمة ونزاهة واستقلالية القضاء.