أكد مستشار عقاري أن العقار يشهد عددا من المتغيرات بالمملكة، ستؤدي في المحصلة إلى تشكيل المنظومة العقارية الجديدة، لافتا إلى أن المحاكم ترفض حاليا اعتماد التقييم دون صدوره من مقيم معتمد، الأمر الذي ينعكس إيجابا على القطاع العقاري.

وأوضح المستشار العقاري خالد الدوسري في محاضرة بديوانية رئيس غرفة الشرقية بعنوان «العقد الموحد إيجار» أن التسويق العقاري يتضمن كثيرا من القضايا التي ترفع في المحاكم، وأن 48% من القضايا العقارية في المحاكم متعلقة بالسمسرة، مرجعا ذلك لافتقار القطاع إلى نظام يختص بالسمسرة العقارية، مشيرا إلى أن التسويق العقاري مستقبلا سيكون عن الخدمات الالكترونية، بحيث يتولى النظام الالكتروني البحث عن الرغبات والمكاتب العقارية التي لديها أراض في المخططات المستهدفة على مستوى المملكة.

تنظيم العلاقة

وأفاد بأن «إيجار» ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط، والتي كانت فيها شوائب كثيرة بالفترة الماضية، وأنه سهل العملية بين الأطراف الثلاثة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تمثل الجهة الوحيدة لإصدار تراخيص «إيجار» للوسطاء بغرض توثيق عقود الإيجار، موضحا أن المكاتب العقارية غير المرخصة لن تتمكن من ممارسة النشاط.

فرص جديدة

وأضاف أن اللجان التفتيشية بدأت الرقابة على المكاتب العقارية للتأكد من حصولها على تراخيص «إيجار» لممارسة نشاط التأجير، داعيا جميع المكاتب العقارية إلى المسارعة للحصول على التراخيص لاستمرار ممارسة النشاط.

وذكر أن وزارة الإسكان اشترطت على المكاتب العقارية المرتبطة في ممارسة النشاط أن يكون الموظف سعوديا، الأمر الذي يسهم في خلق مزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

الربط بالبطاقة

وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستتقاضى رسوما على نظام إيجار بمقدار 250 ريالا سنويا على السكني، يدفعها المالك للوسيط بغرض تحويلها للوزارة، و400 ريال على التجاري، مبينا أن النظام التجاري لم يطرح حتى الآن، لافتا إلى أن إيجار سيربط غير السعوديين ببطاقة العمل وبطاقة مقيم، وفي حال الخروج والعودة والخروج النهائي لن يتمكن من المغادرة دون التأكد من عدم وجود التزامات مالية في النظام عليه، مبينا أنه يحمي المالك والمستأجر، فقد وضع بطريقة احترافية لحماية المنظومة العقارية.

ربط الكتروني

وأفاد بأن إيجار سيشجع المستثمرين على الدخول المجال العقاري، نظرا لمعالجته كثيرا من الثغرات السابقة، لافتا إلى أنه سيربط الكترونيا بنظام المعلومات ونظام وزارة العدل ونظام البريد ونظام الكهرباء والمياه.

وأكد أن النظام يشجع على استدامة الناتج المحلي، نظرا لاستدامة الدورة المالية دون حدوث تلاعب، مما يعني وجود دخل ثابت ورافد اقتصادي مهم.

القضاء على التعثر

وقال إن الهيئة العامة للعقار ستشرف على كل المساهمات العقارية، للقضاء على المساهمات العقارية المتعثرة، مشير إلى أن الفترة الماضية سجلت تعثر كثير من المساهمات، الأمر الذي أسهم في تجميد كثير من أموال المساهمين لسنوات طويلة، لافتا إلى أن تجميد مليارات الريالات لسنوات تعطيل للتنمية.