الهند ونيبال توردان فنيي البصريات

طغت مشكلة التوطين على اجتماع ملاك المراكز البصرية بغرفة الرياض أمس، فيما لفت مستثمرون إلى أن الترخيص لأخصائيي وفنيي البصريات بدأ الآن في التحول إلى الهند ونيبال، بعد أن كان مقتصرا على مصر.
وطرح رئيس لجنة البصريات علي الهريش مسألة صعوبة توفير الكادر الصحي السعودي المتخصص في ظل إغلاق معهدي البصريات بعد صدور قرار إلغاء الترخيص لكل المعاهد الصحية من قبل وزير الصحة السابق الدكتور عبدالله الربيعة، مضيفا إلى أن مشكلة الكادر البشري التي تواجهها المراكز البصرية وتهدد بعض المراكز بالإغلاق ليست مقتصرة فقط على مسألة التوطين، إذ إن الدولة الوحيدة التي توفر أخصائي البصريات في المملكة هي مصر.
وطالب ملاك البصريات بأن يتم اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لأخصائيي البصريات في بلدانهم وليس بعد قدومهم، وأن يتم الترخيص على الاختبار وليس على حملة شهادات التخصص خاصة كفنيين، كون عدد كبير من الأخصائيين يحصلون على ترخيص الهيئة وليست لديهم القدرة ولا الخبرة في العمل في مجال البصريات، بينما الفنيون المدربون والقادرون على العمل لا يتمكنون من الحصول على الترخيص.
وأشار المستثمرون إلى أن الترخيص لأخصائيي وفنيي البصريات بدأ الآن في التحول إلى الهند ونيبال، فيما لا تزال هناك صعوبات كبيرة في جلب الفنيين من الفلبين، مطالبين أن يتم التفريق بين أخصائيي البصريات وفنيي النظارات وفنيي التركيب.
على صعيد آخر وجه المستثمرون لومهم إلى هيئة الدواء والغذاء، إذ أشار أحد المستثمرين إلى أن الهيئة طردته من السوق على الرغم من أنه سجل بها ودفع الرسوم ولم يواجه إلا بالتضييق من الهيئة، فيما بقي الذين لم يسجلوا في هيئة الدواء والغذاء يعملون ويربحون، وتساءل: لماذا إلى الآن تباع أنواع النظارات والعدسات أمام المساجد؟ ومَنْ بإمكانه أن يضبط بسطات أسواق البطحاء في ظل عروض تقدم للمستثمرين بكميات كبيرة من النظارات لم تعبر أصلا على الهيئة؟ من جانبه قال ممثل هيئة الدواء والغذاء في الاجتماع عزام العثمان إنه ليس من صلاحيات الهيئة ضبط ما يهرب إلى السوق، كونها ليست جهة أمنية، وغير مخولة بالقبض أو المداهمة، فيما أشار إلى أن الهيئة بنهاية 2015 ستكون مشرفة على كل أنواع النظارات التي تدخل المملكة، كما طرح على ملاك المراكز عددا من المسودات والمقترحات التي تدرس الهيئة إقرارها.

مقترحات هيئة الدواء على ملاك البصريات:

•  قصر بيع العدسات اللاصقة على المراكز المرخصة والصيدليات.
•   منع بيع نظارات القراءة الجاهزة إلا في مراكز البصريات.
•   إخضاع النظارات الشمسية المستوردة للمواصفات.