بلجيكا تتهم بنك "إتش إس بي سي" بالاحتيال الضريبي

اتهم ممثلو الادعاء البلجيك فرع بنك "إتش إس بي سي" الخاص في سويسرا بالاحتيال الضريبي بشكل خطير ومنظم، بالإضافة إلى غسل الأموال والسلوك الإجرامي، الذي يزعم أنه يكلف بلجيكا مئات الملايين من الدولارات بسبب الضرائب غير المدفوعة.
وقالت هيئة الادعاء في بيان لها أمس، إن الشكوك التي أثيرت حول البنك قائمة على أساس تواجده وتدخله غير القانوني في بلجيكا لعدة سنوات لاجتذاب وإدارة أصول العملاء الأثرياء وتحديدا أولئك الذين ينتمون إلى مدينة أنتويرب، عاصمة الألماس في العالم.
وأضاف البيان، أنه من المقرر أن يستدعي قاضي التحقيق العديد من المديرين والموظفين في القطاع المصرفي الخاص في البنك داعيا البنك الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إلى التعاون في ضوء الخطورة الشديدة للموضوع.
وقال ممثلو الادعاء إنه يشتبه في أن البنك شجع على الاحتيال الضريبي، من خلال إتاحة الفرصة لبعض عملائه المتميزين للتواصل مع شركات أجنبية في بنما وفيرجن أيلاندز، دون وجود أي نشاط اقتصادي أو هدف لإخفاء أصول العملاء، في ممارسات تمثل خرقا لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تهدف للحد من التهرب الضريبي، وطلبوا من سويسرا الوفاء باتفاقية تعاون أبرمت 2004.
وإلى جانب الأموال المهدرة جراء الضرائب غير المدفوعة والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، قال ممثلو الادعاء إنهم يشتبهون في وجود مبالغ أكبر بكثير جرى إخضاعها لعمليات غسل أموال، حيث أضافوا أن القضاء البلجيكي ربما يكون قد صادر الأموال، لا سيما أن التحقيق ليس الأول الذي يتم بشأن أنشطة البنوك الدولية في بلجيكا.