ترخيص الكتروني لسائقي أجرة أبو ظبي

بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية، وتحقيق الانضباط بين سائقي الـ «تاكسي»، وللنهوض بالأداء الاقتصادي للقطاع، أطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤخرا، نظام الكتروني لتراخيص سائقي سيارات الأجرة، ضمن مساعي مركز تنظيم نقل سيارات الأجرة للتحول إلى الحكومة الذكية، والتكامل مع كل الأنظمة الالكترونية المطبقة بهذا الخصوص.
ويتوقع أن يسهم النظام في تحسين جودة الاختبارات التي يتقدم لها سائقو مركبات الأجرة للحصول على تصاريح مزاولة مهنة سائق مركبة أجرة في إمارة أبوظبي، ويأتي متزامنا مع توجهات المركز نحو تطبيق إجراءات رقابية لتحقيق مزيد من الانضباط بين سائقي سيارة التاكسي، المزمع تطبيقها مطلع العام المقبل.
الإجراءات تشمل سلوكيات السائقين في التعامل مع الجمهور، والتأكد من عمليات التدريب والتأهيل، التي كانت تراقبها شركات التاكسي بنفسها في السابق، وربط التجاوزات والحوادث المرورية بالتصنيف السنوي للشركات العاملة.
مدير إدارة الترخيص والامتياز بالمركز، محمد الحوسني، قال: سيشرف المركز بشكل كامل مع مطلع 2015، على عمليات إعداد وتدريب سائقي سيارات الأجرة، الذين كان يخضع تدريبهم في السابق إلى شركات الأجرة السابقة، موضحا أنه سيتم إيلاء الأمر إلى شركة معتمدة من قبل المركز تعتمد برامج تدريبية متطورة للسائقين.
وبحسب الحوسني، سيتم ربط المخالفات والحوادث المرورية المرصودة بحق الشركات من قبل شرطة أبوظبي وشركة ساعد - التي تتولى الفصل في عمليات الحوادث المرورية - مع المركز لإعداد الإحصاءات اللازمة لدعم قرارات تصنيف شركات النقل.
وبخصوص تجاوزات السائقين، أشار إلى أن عداد السرعة المقترن بسيارات نقل الأجرة، يخالف الكترونيا منتهكي السرعات المحددة، التي لا يتجاوز الحد الأقصى لها 120 كلم، للاستعاضة عن نقص أجهزة التفتيش البالغة 40 جهازا تابعا للمركز.
ويصنف النظام الجديد، العقوبات المفروضة من قبل المركز وفقا لحجم التجاوزات، إلى مخالفات بحق الشركة وتكون مبنية على عدد المخالفات والتجاوزات، وأخرى على السائقين أنفسهم، والتي يتم رصدها عن طريق المتسوق السري، الذي يقوم برحلة كاملة مع السائق، ويتم على إثرها إجراء تقييم شامل لمستوى الخدمات المقدمة وحالة السيارة، إضافة إلى سلوكيات السائق.
ويسمح مركز تنظيم نقل سيارات الأجرة، للشركات بتشغيل 10% من أسطولها بنظام الدوامين.
ويقوم بمراقبة الحد الأدنى لرواتب السائقين وفق قانون العمل والمحدد بـ2500 درهم، إضافة إلى السكن، في حين يسعى لدراسة عملية «الكومشن»، لمعرفة ما إذا كان فيها إجحاف بحق السائقين.