وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أمس في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، مذكرة تعاون لأجل تحقيق أهداف التوطين الموجه وزيادة إسهام الكوادر الوطنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد وزير العمل أهمية التكامل والشراكة الاستراتيجية بين مختلف الأجهزة، لتمكين المواطنين من فرص العمل في جميع المجالات، ليسهموا في بناء الاقتصاد الوطني.

من جهته، أوضح وزير الاتصالات أن الاتفاقية تأتي ضمن إطار خطة عمل وأهداف الوزارة لعام 2020 الهادفة إلى زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل، والتعاون في تبادل المعلومات والبيانات والدراسات لتوطين القطاع والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وممكنات دعم عمل المرأة في القطاع والتعاون في مجال التأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء والتعاون في التدريب والتأهيل ودعم التوطين في مجال صيانة الجوالات والأجهزة الذكية.

وتهدف المذكرة إلى تنمية رأس المال البشري في فئات المستخدمين والمهنيين والخبراء في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في توطين المهن من خلال تزويد المواطنين والمواطنات بالمعارف والمهارات ومستجدات التقنية لمواءمة احتياجات سوق العمل.

وسيعمل الجانبان بموجب المذكرة على توطين رأس المال البشري بالقطاع، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين من خلال برامج خلاقة ونوعية، ورفع المستوى المهاري لهم، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص، وزيادة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وكذلك التعاون في مجال التدريب والتأهيل، والاستفادة من برامج الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وبحسب المذكرة ستعمل اللجنة المشتركة بين الوزارتين، على إقرار خطط التوطين قصيرة وطويلة المدى، وتحديد فرص العمل والمهن المستهدفة بالتوطين في القطاع، وكذلك برامج التأهيل والتدريب اللازمة لنمو وتطور القطاع بشكل إيجابي، والتي سيتم دراستها وتحليلها وتحديد أولوياتها واستراتيجياتها.

وستشرف اللجنة المشتركة على وضع الحلول المستديمة لضمان التوازن بين العرض والطلب على رأس المال البشري في القطاع.

أبرز ما تضمنته المذكرة:

• توطين رأس المال البشري بالقطاع

• توفير فرص عمل لائقة للمواطنين

• رفع المستوى المهاري للعاملين

• إيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة

• التعاون في مجال التدريب والتأهيل

• الاستفادة من برامج دعم (هدف)

• إقرار خطط توطين قصيرة وطويلة المدى

• تحديد فرص العمل والمهن المستهدفة بالتوطين

• تحديد برامج التأهيل والتدريب اللازمة

• تحديد الممكنات لضمان تنفيذ خطط التوطين

• وضع حلول مستديمة لضمان الاستقرار

أهداف المذكرة:

• زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل

• التعاون في تبادل المعلومات والبيانات والدراسات

• التعاون في مجال التدريب والتأهيل

• دعم عمل المرأة في القطاع

• توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء

• دعم التوطين في صيانة الجوالات والأجهزة الذكية