أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي أن المقابل المالي لتسجيل عقود الإيجارات السكنية والتجارية في «شبكة إيجار الالكترونية» بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، حدد بمبلغ 250 ريالا للإيجار السكني و400 ريال للتجاري، يدفعها المؤجر مقابل مجموعة الخدمات المقدمة له، والتي من ضمنها السداد والربط مع الجهات ومعرفة الحالة الائتمانية للمستأجر، مفيدا بأن عوائد المقابل ستذهب مباشرة لدعم المتعثرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده البطي ووكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ حمد الخضيري، ووكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي آل جابر، ومساعد المدير العام لخدمة العملاء بمركز المعلومات الوطني العميد حامد السهلي أمس بالرياض، وأطلقت خلاله وزارتا «الإسكان والعدل» بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية «شبكة إيجار الالكترونية».

إحالة المتعثر للقضاء

وحول آلية دعم المتعثر، أفاد البطي بأنه بعد إحالة المتعثر إلى القضاء هناك لجان مشكلة في جميع المناطق والمحافظات تدرس الحالة وتقرر هل هي مستحقة الدعم أم لا، مفيدا بأن أحد خيارات النظام الدفع الشهري للإيجار، والذي يساعد المستأجرين على ضبط الميزانيات.

معرفة الأسعار

وأبان أن إدخال البيانات في «شبكة إيجار الالكترونية» يظهر أنواع الوحدات ونوعها سكني أم تجاري، مبينا أنه مع مرور الوقت ستكون هناك قاعدة معلومات متكاملة تفيد المستأجر والمؤجر في معرفة الأسعار وحالة الوحدات بشكل دقيق ومفصل، مما يسهم في مساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية في قطاع الإجار.

تطبيق العقوبات

وقال البطي «إن من يخالف قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام العقاريين بتسجيل عقود الإيجار السكنية وغير السكنية في الشبكة الالكترونية فستطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية»، مبينا أنه من تاريخ اليوم أي عقد جديد يجب أن يكون هو العقد الإيجاري السكني الموحد، والعقود السابقة هي عقود قائمة ولن يتم إلغاؤها أو استبدالها.

توثيق العقد

من جانبه أوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن المحاكم إذا تقدم لها شخص بعقد جديد سيتم ابتداء من اليوم طلب توثيق العقد ليكون منتجا نظاميا، فإذا تم توثيقه سيكون من اختصاص المحاكم بذلك.

وأبان أن القضايا في المحاكم سواء كانت مبالغ مالية أو إخلالا تشكل في المتوسط 30% من القضايا التي تحال إلى المحاكم، مفيدا بأنه بتدشين عقد الإيجار الموحد ستتحول جميع العقود إلى سندات تنفيذية، ستكون من اختصاص محاكم التنفيذ، مما يعني تقليص أمد التقاضي في المحاكم العامة، وتقريب مواعيد الجلسات، والتفرغ إلى القضايا المهمة جدا.

50 % مؤجر

وتطرق وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات إلى أن منصة شبكة إيجار الغنية بالمعلومات سيكون من شأنها الإسهام في معرفة اتجاهات الاستثمار في قطاع الإجار، وتحسين الأثر الاقتصادي للإيجارات بجميع أنواعها السكني والتجاري وتوفير معلومات حول نسبة مساهمتها في الناتج المحلي.

وبين أن إحصائية عام 2017 كشفت أن نسبة 38 %من المساكن التي يقطنها سعوديون هي مساكن مؤجرة، وعلى مستوى السعوديين وغير السعوديين تقريبا 50 %، أي 2.5 مليون مسكن مؤجر، مبينا أن حجم المعلومات التي ستوفرها «شبكة إيجار» سيكون مذهلا، مشيرا إلى أن المشروع يعد من أبرز النماذج لرؤية المملكة 2030 كعمل تكاملي نموذجي بين قطاعات حكومية عدة يساعد في تحسين البيانات السجلية.