من يقيم أداء الوزارات الخدمية؟

ما يهم المواطن في الغالب هو أن يكون أداء الوزارات الخدمية في بلادنا الغالية على أعلى المستويات كما يريده ولي الأمر حفظه الله، ولذلك ينشد دائما أن تؤدي هذه الوزارات مهامها بكل اقتدار ووفق خطط مدروسة، مع مراجعة وتقييم ما هو مخطط له، وتأتي وزارة الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة في مقدمة هذه الوزارات التي تهم المواطن بالدرجة الأولى. 
والمتابع لأداء هذه الوزارات يجد بونا شاسعا وتأرجحا في أدائها وذلك بتغير الوزير، فالخطط التي تنفق عليها الوزارة الملايين تتلاشى فور تغير الوزير، والضحية في نهاية الأمر المواطن! لأن كل وزير يأتي يبدأ من الصفر ناسفا جهود سابقه، وقد نتفق في الرأي بأن أداء وزارة التجارة والصناعة في تصاعد إيجابي نتيجة جهود الوزير الشاب الدكتور توفيق الربيعة، فهذا الوزير استطاع أن يكسب ثقة شريحة كبيرة من المجتمع رغم أن الطموحات كبيرة والمشاكل لا تنتهي! لكن العزم والإرادة وقبلها الإخلاص سبيل النجاح بإذن الله.
ما أنا بصدده في مقالي هذا، هو أن الوزارات الخدمية بحاجة إلى من يقيم أداءها ويراجع خططها باستمرار ويحاسبها إن حادت عن الخطط المرسومة، وإن لزم الأمر يرفع تقرير متكامل للمقام السامي بشأن مواطن الخلل في هذه الوزارة والتوصيات اللازمة لمعالجة ذلك، وليكن ذلك كل ستة أشهر. 
لأنه للأسف الشديد كثير من وزاراتنا هي حقل تجارب والتخبط والعشوائية هو ديدنها والضحية كما أسلفت المواطن الذي ينتظر الكثير والكثير من هذا الوطن المعطاء في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لولاة أمرنا حفظهم الله وأدام عزهم ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد.