قررت السلطات المالطية تعديل مشروعها الذي انتقده البرلمان الأوروبي والمفوضية، الهادف إلى «بيع» الجنسية لغير الأوروبيين وعلى أن يتضمن بندا بالإقامة لفترة 12 شهرا على الأقل في البلاد وقدم ممثلون عن الحكومة المالطية لمسؤولين في المفوضية الأوروبية «تعديلات جديدة» على بنود المشروع المثير للجدل الذي قدمته الحكومة العمالية برئاسة جوزف موسكات وينص على منح الجنسية المالطية لكل شخص يدفع 1,15 مليون يورو وعلى أن يتم استثمار قسم من المبلغ في المجال العقاري، حسب ما جاء في بيان مشترك نشر الأربعاء في بروكسل وأوضح البيان أن «التعديلات تنص خصوصا على ضرورة إثبات وجود رابط حقيقي مع مالطا عبر وضع مقيم كشرط مسبق للحصول على الجنسية المالطية» وأضاف «لا يحصل أي كان على الجنسية إذا لم يقدم دليلا على أنه يقيم أو أقام في مالطا لفترة 12 شهرا على الأقل مباشرة قبل تقديم طلب الحصول على الجنسية» وختم البيان بالقول إن أجهزة المفوضية الأوروبية «أشادت بالإعلان عن التعديلات المتعلقة بشروط الإقامة»