الإمارات تستعد لتطبيق المرحلة الأخيرة من قانون النقل البري

تستعد دولة الإمارات لتطبيق المرحلة الثالثة من قانون النقل البري رقم 9 لعام 2011، ويعتبر قانون النقل البري الأول من نوعه في الإمارات لتنظيم أنشطة نقل الركاب والبضائع.
وتعد المرحلة الثالثة، المرحلة الأخيرة من القانون والمعنية بعملية تسجيل عبور الشاحنات من خلال المراكز الحدودية.
وسيبدأ العمل ببنود هذه المرحلة في نهاية 2014، وفور توقيع اتفاقية التنسيق بين الهيئة الوطنية للمواصلات ووزارة الداخلية.

مراحل تطبيق القانون

وبتطبيق هذه المرحلة تكتمل قدرة الدولة على معرفة نوع الشاحنات وعددها وحمولاتها، سواء الخارجة من الدولة أو القادمة إليها، عبر ما لديها من أجهزة تراقب هذا العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية وهي وزارة الداخلية.
مر تطبيق قانون النقل البري رقم 9 لعام 2011 بثلاث مراحل، إذ اهتمت المرحلة الأولى بآلية ترخيص المركبات وإصدار رخص التشغيل وبطاقات المرور الجمركية وتوفير قاعدة بيانات عن الشاحنات الموجودة أو التي ستتواجد داخل الدولة، من حيث أنواعها وقدراتها ومعايير عملها.
فيما اهتمت المرحلة الثانية بالتشغيل، حيث كانت الشاحنات تعمل دون معرفة ملاكها، كما اهتمت بتصنيف الشاحنات، بمعنى أن الشاحنة التي تنقل مواد لتقوية الزراعة لا ينبغي أن تنقل مواد غذائية.

معالم القانون وآلياته

يهدف قانون النقل البري إلى تمكين الهيئة الوطنية للمواصلات في الإمارات من أداء المهام المناطة بها في قطاع النقل البري، وتنظيم ومراقبة قطاع النقل البري في الدولة، وتحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية في مجال النقل البري، وتقدم النمو الاقتصادي في الدولة.
كما ينظم قانون النقل البري إجراءات عمل الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال نقل الركاب والبضائع بين الإمارات والدول الأخرى.
وتم التعريف بالقانون عبر كتيبات أصدرتها وتم توزيعها في كل المنافذ كما تم إطلاق مركز اتصال للرد على استفسارات وتساؤلات أصحاب الشركات والسائقين حول آليات الالتزام بالقانون الجديد.
كما تم عند الشروع في تطبيق القانون، التنسيق بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية وسلطنة عمان وبعض الدول العربية مثل سوريا والأردن ولبنان ومصر بالإضافة الى تركيا.
وأسست الهيئة الوطنية للمواصلات، في إطار الإعداد لتطبيق القانون، مراكز جديدة بالإضافة إلى توسعة المراكز الحالية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، لاستقبال المراجعين وإصدار الرخص التشغيلية للمنشآت، وفق أفضل المعايير والاشتراطات وبحسب متطلبات رئاسة مجلس الوزراء لخدمة المتعاملين.
إضافة إلى تأسيسها شراكة استراتيجية مع مؤسسة الإمارات للمواصلات، لتأدية بعض الخدمات في 36 مركزا لها، نيابة عن الهيئة لإصدار البطاقات التشغيلية للمركبات بهدف خفض تكلفة وزمن الخدمة.
مدير عام الهيئة بالإنابة، الدكتور ناظم بن طاهر، أعرب عن أنه لا يتوقع وجود تداعيات لقانون النقل البري الجديد على انسيابية حركة التجارة أو التأثير على حركة النقل في المنافذ البرية، مشيرا إلى أن التغيير طفيف في الإجراءات الحالية، وأنه تمت دراسة المسار التدفقي للمعاملات وبحث كافة جوانبه.