عضو شورى: معهد الإدارة ترانزيت الترقيات

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لمعهد الإدارة العامة، امتدت إلى وصفه بمحطة (الترانزيت) للوصول إلى مناصب وترقيات.
وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية خلال مناقشة التقرير السنوي للمعهد للعام المالي 1434/1435 بالتأكيد على الأجهزة الحكومية بأهمية التعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية، ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما يسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه.
وشددت على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة في المناطق وفق الخطة الخمسية، وإجراء مراجعة شاملة ودورية لرفع كفاءة الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد بما يضمن خفض نسبة تسرب المتدربين، وزيادة أثرها التدريبي على أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة منها، وتضمين النتائج تقارير المعهد المقبلة.
من جهته قال صالح الحميدي إن معهد الإدارة تحول إلى محطة ترانزيت للترقيات للموظفين بعيدا عن أهدافه التي ترمي إلى تطوير مهارات الموظفين، متسائلا عند عدم وجود تعاون بين المعهد والجامعات في المناطق التي لا يوجد فيها فرع للمعهد لتدريب الموظفين وتوفير عناء السفر وتكاليف السفر من منطقة إلى أخرى.
وأوضح الدكتور خضر القرشي أن التقرير لم يقدم ما يمكن الانطلاق من خلاله بعد مضي سبع سنوات على إقرار إنشاء مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية، وبعد مضي أربع سنوات سابقة قدم المعهد مقترحا حول ما قد يساهم فيه استقلال المركز عن المعهد ماليا وإداريا، علما أن قرار مجلس الوزراء أكد استقلال المركز ماليا وإداريا، فيما انتقدت الدكتورة منى آل مشيط قلة فروع المعهد خصوصا النسائية، وأن عدد الملتحقات في الدورات بلغ في فرع الرياض 7170 موظفة، بينما الموظفات الملتحقات بالدورات في فرع الدمام 54 موظفة، وأن ذلك يخالف ما تسعى إليه الدولة لزيادة فرص التوظيف للنساء في القطاع الحكومي.

فروع رعاية بالمناطق

إلى ذلك، طالب المجلس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة الطاقة الاستيعابية من خلال إيجاد فروع تقديم الرعاية الطبية التخصصية بالمناطق حسب الحاجة، تماشيا مع التنظيم الأساسي للمؤسسة لمراعاة ظروف المرضى ولتقديم الرعاية الطبية التخصصية قريبا من مقار إقامتهم.
كما طالب بتمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها وإعطائها مزيدا من المرونة المالية والإدارية لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة والمحافظة عليها، وتبنى المجلس دعوة المؤسسة إلى العمل على استقطاب المزيد من الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين من حملة البكالوريوس، لتحقيق أهدافها في رفع مستويات الإحلال ونسب السعودة المستهدفة، ودعم مركز أبحاث التوحد في المؤسسة ليتمكن من تأهيل وتدريب المدربين في مراكز التوحد التأهيلية الأخرى.
ودعا المؤسسة إلى التوسع في برامج ابتعاث وتدريب أعضاء الفريق الصحي من السعوديين في مختلف التخصصات الدقيقة التي تحتاجها المؤسسة في مستشفياتها والعمل على معالجة الصعوبات في هذا المجال.
من جهة ثانية، طالب المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محليا وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، والعمل مع مؤسسة النقد العربي لتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الالكترونية، لتعزيز التجارة الالكترونية، وإلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوما من تقديم الشكوى كحد أقصى.

تأييد توصية

أيد مجلس الشورى أمس توصية لجنة الشؤون المالية بعدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 1/2/1391هـ المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى من الدكتور مفلح الرشيدي.

أهداف المقترح

يهدف المقترح إلى تمكين ديوان المراقبة العامة من الرقابة والمتابعة والاطلاع على كثير من المعلومات عبر دمج إدارات المراجعة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية في الديوان.
وأوصت لجنة الشؤون المالية في تقريرها بعدم ملاءمة دراسة المقترح، حيث رأت أن اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428هـ حددت طبيعة ومهام عمل المراجعة الداخلية وعددها أربع عشرة وظيفة تقوم بها إدارات المراجعة الداخلية، وبالتالي فمهامها تختلف عن مهام وطبيعة عمل ديوان المراقبة العامة.
كما رأت اللجنة أن دمج وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية مع ديوان المراقبة يتعارض مع أنظمة الحوكمة في القطاع الحكومي في دول العالم، والتي تتطلب فصل الأجهزة الرقابية بعضها عن بعض لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد.

مؤيدون

• سيكون الطريق الصحيح للسير في حفظ المال العام ومراقبة الإجراءات الإدارية والمالية في الجهات الحكومية، ومبررات اللجنة المالية والتي أوصت بعد ملاءمة دراسة المقترح غير مقنعة.

اللواء ناصر العتيبي

• يحتاج لدراسة ورأي اللجنة غير مقنع، وما مدى كفاءة وحدات المراجعة الداخلية القائمة بوضعها الحالي.

الدكتور عطا السبيتي

معارضون

• المراقبة تتبع ثلاثة أنماط، هي الرقابة السابقة واللاحقة والمصاحبة الداخلية، فالسابقة من مهام وزارة المالية، والرقابة اللاحقة تتبع ديوان المراقبة العامة، والمراقبة المصاحبة تقوم بها وحدات المراجعة الداخلية.وفي حال قيام وحدات المراقبة الداخلية بدورها في المراقبة المصاحبة على كل إجراء إداري ومالي فإن ديوان المراقبة العامة لن يجد ما يمارسه، مما يدخل ديوان المراقبة العامة في إشكال مع وحدات المراقبة الداخلية.

سعود الشمري

• هذا الأمر ينافي نظم الحوكمة، بالإضافة إلى أن ديوان المراقبة العامة لم يطلب الارتباط بينه وبين وحدات المراقبة الداخلية.

الدكتور عمرو رجب