غرفة جدة: لا قرار رسميا.. ومستمرون في أعمالنا

يسلم ديوان المظالم وزارة التجارة والصناعة صورة الحكم الابتدائي الخاص بانتخابات غرفة جدة خلال أسبوعين، على أن تمنح الوزارة حق الاستئناف على القرار في 30 يوما بعد تسلمها الحكم
وأوضح مصدر مسؤول في ديوان المظالم تحفظ على ذكر اسمه لـ»مكة»، أن ممثل وزارة التجارة والصناعة حضر جلسة الديوان التي نطق بها بـ»حكم ابتدائي» ينص على إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة السلبي المتمثل في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من مرشحين خسروا في الدورة الـ21 من انتخابات غرفة جدة
وقال «سنسلم التجارة صورة من الحكم بعد أسبوعين، مع أحقيتها بالاستئناف على الحكم خلال 30 يوما من التاريخ تسلم نسخة الحكم»
أمام ذلك، أكدت نائبة رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الدكتورة لمى السليمان، أن أعضاء مجلس الإدارة يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، وقالت لـ»مكة» «لم نتسلم أي قرار رسمي ينص على إلغاء المجلس، ومستمرون في أعمالنا من حيث الاجتماعات الدورية وتجهيزات أجنداتنا بعد انتهاء مرحلة الانتخابات
إلى ذلك نقلت عاصفة التهديد بإلغاء تشكيل مجلس غرفة جدة، القضية من طاولة ديوان المظالم إلى الميدان، بعد انقسام الفائزين بالانتخابات والخاسرين فيها، حيث هدد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بمقاضاة كل من يقاضيهم شخصيا، بينما أعرب خاسرون عن تفاؤلهم حيال هذا الحكم الابتدائي
الدكتور عبدالله بن محفوظ أحد الأعضاء الفائزين بمقعد مجلس الإدارة للدورة الـ 21 من الانتخابات، أكد جاهزية أعضاء الغرفة لمواجهة القضايا الشخصية والرد عليها والمطالبة بتعزير المدعين أيضا
وقال لـ»مكة» «حتى الآن لم يتم تبليغنا بأي قضية شخصية ضد أحد من أعضاء مجلس الإدارة، لكننا جاهزون لمثل تلك القضايا، خصوصا أننا نملك كافة الإثباتات والأدلة على وضوح الانتخابات وصحتها وسيرها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة، ومن يدّعي عكس ذلك سنرد عليه ونطالب بتعزيره»
وبيّن أن هناك الكثير من الأحكام الابتدائية التي تصدر على أي وزارة، إلا أنه في الوقت نفسه يمكن الاعتراض عليها والاستئناف بشكل أوسع ليتم تغيير القرار الابتدائي وفقا للرؤية الواسعة والتفصيل في النظام
وفي هذا الشأن، علّق ناصر آل فرحان أحد الخاسرين في انتخابات غرفة جدة على الحكم الابتدائي الصادر من قبل ديوان المظالم بقوله لـ»مكة»: إن الطاعنين أعضاء سابقون في مجلس إدارة غرفة جدة، ولديهم خلفية كاملة عن الغرفة ومطلعون على تفاصيل الأمور
واعتبر ما يحدث في غرفة جدة «فسادا» تجب مكافحته وإجلاء الحقيقة، ومنع أي مظهر من مظاهر الخداع والتحايل على الأنظمة ومحاسبة من وصفهم بـ»المخادعين» وتعزيز مسيرة الإصلاح