إبراز التصاريح شرط لتعليق إعلانات التخفيضات

اشترطت إدارات المراكز التجارية على كافة الماركات والوكالات الأجنبية ووكلائها المحليين إبراز التصاريح النظامية الخاصة بالتخفيضات قبل السماح لها بتعليق إعلاناتها، في خطوة احترازية لتلافي الاحتيال باسم “التخفيضات الموسمية”.
ودخلت لجنة المراكز التجارية بذلك على خط الرقابة الميدانية، بعد أن كان الإجراء السابق يتيح للجهات تعليق لافتات التخفيضات بمجرد الحصول على تصريح من الغرف التجارية، رافضة بذلك التخفيضات الوهمية التي تلجأ إليها بعض المؤسسات والشركات، ووصفتها بالاحتيال، مشيرة إلى أن إدارات المراكز التجارية بدأت بتفعيل الرقابة على المحال التي تعتزم تقديم تخفيضات، مشددة على أن القضية ستكون محل نقاش اجتماع اللجنة المقبل لمحاولة الحد منها للتنسيق مع وزارة التجارة للقضاء عليها بشكل تام.
ولفت مواطنون تحدثوا لـ”مكة” أمس، وجود إعلان يعتلي واجهات أحد المراكز التجارية الشهيرة يتضمن تخفيضات وصلت إلى 70% على البضائع عرضت على أنها تشكيلات جديدة، وبعد معاينتها اتضح أنها بضائع قديمة، كما أن نسبة التخفيض الحقيقية لا تتجاوز 10%.
وقال سعود الشريف، عند سؤال لمسؤولي المركز عن نسبة 70% أكدوا أنها لبضائع تم شراؤها وانتهت من المخزون، مع العلم أن إعلان التخفيضات لم يمض عليه سوى يوم واحد فقط.
وأوضح عمر الرويلي، أن المركز المخالف لا يزال يمارس نشاطه بالرغم من التقدم لفرع وزارة التجارة بشكوى بخصوص التخفيض الوهمي، لافتا إلى أن المراكز التي دأبت على وضع إعلانات تضليلية للتحايل على الزبائن، من خلال وضع نسبة التخفيض الكبيرة على أصناف محدودة في حين تبقي غالبية البضاعة دون تخفيض لجذب العملاء بطرق مخالفة.
من جهته، اعترف رئيس لجنة المراكز التجارية بجدة محمد علوي بوجود تلك التخفيضات الوهمية ولكنه وصفها بأنها “محدودة”، وقال من يعمد إلى إعلانها هم فئة من ضعاف النفوس، والتشريعات والإجراءات الخاصة بالتصاريح الخاصة بالتخفيضات لا يتم الموافقة عليها من قبل الغرفة التجارية إلا بعد التأكد من صحتها واستيفاء الشروط والأنظمة الخاصة والمدة الزمنية المحددة لها، مشددا على الدور الرقابي للمواطن للإبلاغ عن تلك الممارسات خاصة في ظل التجاوب السريع من وزارة التجارة مع مثل هذه البلاغات.