450 مليونا تعويضات المفتاحة ووادي أبها

أكد المتحدث الرسمي بإمارة منطقة عسير، سعد آل ثابت أن توجيها صدر من أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بتشكيل اللجان اللازمة حيال معالجة وإنهاء نزع الملكيات لمشروع المفتاحة ووادي أبها، بما يضمن التعويض العادل لأصحاب الأملاك الواقعة في مناطق النزع، وتنفيذ المشروع في المدة الزمنية المحددة دون تعثر أو تعطيل، وبحسب أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل فإن التعويضات تتجاوز 450 مليون ريال.
وقال آل ثابت إن لجانا عدة شكلت لتقييم أسعار التعويضات في تلك المواقع حيث تمارس أعمالها وفقا لتوجيهات أمير المنطقة والتي تضمن في مجملها تعويض المواطنين بما يتوافق مع ما تضمنته لائحة نزع الملكيات المعتمدة من الدولة والتي تكفل حفظ حقوق المواطنين، والجهة المستفيدة من نزع الملكيات على حد سواء، وعدم الاستناد في أي من الإجراءات في هذا الشأن إلى آراء شخصية أو اجتهادات لا تخدم الصالح العام.
وأشار إلى أن إمارة عسير تتابع أعمال اللجان وما يستجد عليها، وتحرص على التوصل إلى حلول عاجلة استعدادا للبدء في تنفيذ المشروع وفق جدوله الزمني المحدد، مبينا أنه في حال عدم اقتناع أي مواطن بالتقديرات يحق له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
من جهته أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل لـ»مكة» أن هذه التعويضات تتجاوز في مجملها 450 مليون ريال وأن النظام كفل للمواطن حق الاعتراض في حال لم يكن التعويض مجزيا، مبينا أن الجميع محكومون بنظام لمثل هذه الحالات.
وأكد أن قضية تعويضات وادي أبها والمفتاحة باتت في مراحلها الأخيرة ولم يتبق سوى توقيع أعضاء اللجان والرفع بالمحضر لاعتماده وأنها جاءت وفق ما ينص عليه النظام وهو مرض لكافة الأطراف.
يذكر أن أهالي المفتاحة، وبحسب ما ذكره المواطن سليمان ميميش أحد السكان هناك، منذ أربعين عاما موقوفون عن التصرف في هذه الملكيات، ولم يتمكنوا من استثمارها والاستفادة منها، وقال: عندما جاءت التعويضات كانت المبالغ التي خصصتها اللجان المعنية أثمانا بخسة لا تتواءم مع القيمة الزمانية والمكانية للمفتاحة التي تعد قلب المدينة النابض، ونحن نطالب بأن تكون التعويضات عادلة أسوة بغيرها في المدينة التي تجاوزت 10 آلاف ريال للمتر الواحد.