صرف النظر عن دعوى تزوير

قضت المحكمة الجزائية بجدة أمس بعدم سماع دعوى هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام ضد مواطنين سعوديين اتهما بتزوير محرر بنكي واستعماله رسميا، وأوضحت المحكمة أنه لا مانع من سماع الدعوى مرة أخرى في حال إحضار الهيئة لطرف ثالث هو متهم أساس في القضية.
وكانت المحكمة أجلت النظر في القضية مرتين قبل النطق بالحكم مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بإحضار طرف ثالث سعودي الجنسية ورد اسمه في ملف التحقيقات، إلا أن الهيئة لم تحضره حتى جلسة النطق بالحكم، وتساءل ناظر القضية عن الطرف الثالث، ولماذا لم يوجه له الاتهام ويقدم للمحاكمة وهو طرف أساس في القضية، وأجاب ممثل هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام بأنه قد تم التحقيق معه ولم نجد أدلة وقرائن كافية لاتهامه.
وجرت الأحداث باتهام الأول بتقديم مبلغ 35 ألف ريال لتحويل قرضه من بنك لآخر للحصول على سيولة، وتم ذلك بمساعدة طرف آخر قدم له محررا مزورا بتوجيه من المتهم الثاني الذي كان وسيطا بينهما، وكان الطرف الثالث أكد خلال التحقيقات أن المبلغ دين له على الثاني وليس مقابلا للمحرر المزور.