أدبي جازان يقود وزارة الثقافة والإعلام لديوان المظالم

معاذ قاسم - جازان

ينظر ديوان المظالم اليوم بجازان الشكوى التي حركها أعضاء من أدبي جازان وسبق تأجيلها ضد إدارة الأندية الأدبية بوزارة الثقافة والإعلام بسبب مشكلات مع بعض إداريي النادي،و لعدم تطبيق الإدارة للائحة على أعضاء عمومية النادي .
ويبذل حاليا مدير عام الأندية الأدبية الدكتور أحمد قران الزهراني الذي وصل إلى جازان أمس جهودا ماراثونية لاحتواء أزمة النادي على خلفية الشكوى التي حركها قبل عام كل من أحمد عطيف، وعبدالرحمن الموكلي، وموسى عقيل، كما يعترض الأعضاء أيضا على تدوير مناصب الإدارة في ظل عدم اكتمال أعضاء المجلس الذي تنقضي فترته نهاية العام المقبل، حيث يرون أن الإجراء سيزيد من تأزم المشكلة لا سيما وأن هناك عدة قضايا تطال بعض الإداريين بالنادي.
وذكر عطيف أنه تم استصدار ختم بديل للنادي في 3 جمادى الآخرة الماضي في ظل وجود الختم الأساسي في عهدة المسؤول الإداري إسماعيل مدخلي، وبعد اكتشاف هذا الختم غير النظامي حاول نائب الرئيس آل خيرات تدارك الموقف بتوجيه خطاب بتاريخ 14 جمادى الآخرة الماضي لمدخلي بإنهاء تكليفه كمسؤول إداري مطالبا له بتسليم الختم الأصلي، استنادا لقرار مجلس الإدارة الصادر في 30 جمادى الأولى الماضي، وكان رد مدخلي بتاريخ 16 جمادى الآخرة الماضي بأنه لم يرد في تلك الجلسة ما يتضمن إنهاء تكليفه وقال في رده «وعليه أحملكم مسؤولية التجاوز في التدخل في مهامه كمسؤول إداري».
ومن جانبه انتقد عضو النادي موسى عقيل في تصريحات لـ»مكة» فكرة تدوير المواقع وقال: حسب تصريح مدير الأندية الأدبية بنيته تدوير المناصب في أدبي جازان فإن هذا العزم وما سبقه من تعامل الوزارة مع حالة النقص في عدد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنتين الماضيتين يشكل سلسلة من الأخطاء والمخالفات للائحة الأندية، أثرت وتؤثر على سير العمل في النادي.
وعدد عقيل الأخطاء والمخالفات التي وقعت وقال أول هذه الأخطاء: حصر الأعضاء الاحتياط لمجلس الإدارة على خمسة أعضاء فقط بالمخالفة للائحة.
وثانيها : استمرار النقص في المجلس لما يقرب من سنة ونصف.
وثالثها: تدوير المناصب في مجلس منقوص بستة أعضاء فقط، والمنصوص عليه في اللائحة أن عدد أعضاء المجلس عشرة، ناهيك عن أن هناك اتفاقا سابقا بين مثقفي النادي والوزارة على إكمال المجلس، لم ينفذ، ورابعها: مخالفة اللائحة السارية التي تنص على أن عدد المناصب الإدارية أربعة، رئيس ونائب وإداري ومالي، وتطبيق اللائحة المعدلة التي لم تعتمد بعد، بتدوير المناصب على ثلاثة فقط، رئيس وإداري ومالي، نتيجة لحالة النقص.