شطب واستبعاد 100 مؤسسة خالفت التمويل
الأحد، ٩ نوفمبر ٢٠١٤
في الوقت الذي بدأت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتطبيق الآليات الجديدة لشركات التمويل بعد انتهاء المهلة التي منحتها لها، أكد لـ»مكة» مصدر مسؤول في «ساما» شطب واستبعاد 100 شركة ومؤسسة خالفت لوائح التمويل.
وقال إن الشركات غير المرخصة بحسب المعلومات الأولية من قبل وزارة التجارة تفوق 100 منشأة تم استبعادها بالكامل غالبيتها كانت مكاتب ومحلات مخالفة للوائح الخاصة بالتمويل، حيث تتحايل بطرق غير نظامية من خلال إبرام عقود غير نظامية.
ورصدت «مكة» إحدى الشركات تعمل على تمويل الأفراد في محافظة جدة لا تزال تمارس نشاطها دون شطب أو تعديل سجلها التجاري، فيما أوضح المصدر أن المؤسسة بدأت أمس في جولات تفتيشية لتطبيق الغرامات والعقوبات التي نصت عليها اللوائح التنظيمية والتي تصل إلى 500 ألف ريال والسجن إنفاذا لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل الذي اشترط الحصول على ترخيص لمزاولة التمويل.
وبين أن المؤسسة شطبت عددا من السجلات إما عن طريقها أو بالتعاون مع وزارة التجارة من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإيقاف الشركات التي لم تكمل إجراءاتها لتطبيق متطلبات المؤسسة.
ولفت إلى أن الشركات المرخصة بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية دون العقار فقط 7 شركات وهي شركة النايفات للتمويل وشركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي وشركة اليسر للإجارة والتمويل وشركة آجل للخدمات التمويلية والشركة الوطنية شركة المرابحة المرنة للتمويل وشركة كرناف، وركات التمويل، وفي حالة وجود أي شركة تقوم بالتمويل فهي تعد مخالفة للأنظمة والقوانين.
ويأتي بدء التطبيق الإلزامي الكامل بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل التي نصت عليها المادة (36) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433، أن «تُمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام»، حيث انتهت المهلة بنهاية يوم 15 محرم.
وأكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك في تصريح أمس الأول أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل ستكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل.
وحث المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المُرخصة.
وشدد على المصارف وشركات التمويل ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام أنظمة التمويل، ولوائحها التنفيذية، وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات.
ودعا إلى ضرورة قيام الشركات الحاصلة على موافقات أولية لممارسة أنشطة تمويلية باستكمال إجراءاتها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدد المحددة لها، كما أكدت أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من يخالف الأنظمة والتعليمات.
شركات تمارس جميع أنواع التمويل:
- بنك الرياض
- شركة أملاك العالمية
- السعودي البريطاني
- العربي الوطني
- شركة دار التمليك
- سامبا المالية
- الأهلي التجاري
- السعودي الفرنسي
- بنك البلاد
- مصرف الراجحي
- السعودية لتمويل المساكن
- البنك السعودي للاستثمار
- دويتشه الخليج للتمويل
- مصرف الإنماء
- السعودي الهولندي
- بنك الجزيرة
شركات تمويل باستثناء العقار:
- شركة النايفات للتمويل
- شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي
- شركة اليسر للإجارة والتمويل
- شركة آجل للخدمات التمويلية
- الشركة الوطنية
- شركة المرابحة المرنة للتمويل
- شركة كرناف