تهمة الحقوق الخاصة تلاحق مرمشي تبوك

أكدت معلومات خاصة لـ»مكة» أن المرمشين الأربعة الذين أطلق سراحهم أخيرا من سجن منطقة تبوك بعد إيقافهم قرابة السنة على ذمة قضايا الترميش لم يتم الحكم عليهم بتهم الاختلاس أو غسيل الأموال أو النصب، وإنما وجهت إليهم تهمة حقوق خاصة، مما ساعد في إطلاق سراحهم بالكفالة على أن يسددوا الأموال لمستحقيها.
وفي ذات السياق، قال المحامي عاصم البلوي، وكيل اثنين من المرمشين المفرج عنهم في تبوك، إن الدعوى واجهت صعوبات في تكييف الاتهام واعتبار ما أقدم عليه المرمشون من تصرفات واقعا في دائرة النصب والاحتيال، حيث إن الفعل لم يكن مجرما، بغض النظر عن الملاءة المالية لهؤلاء المرمشين من عدمها، ولم يكن هناك تصور واضح عن طبيعة التعامل الذي تم بين المرمشين ودائنيهم، علما بأن القضاة لم ينظروا في الحقوق الخاصة وأوكلوا الأمر إلى المحاكم المختصة بذلك، مضيفا «ومن هذا المنطلق فإننا نحث موكلينا على الاستمرار في سداد دائنيهم واستغلال الفرصة التي أتيحت لهم».