إلزام الشركات بأنظمة التمويل

تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتبارا من اليوم.
وأكد محافظ المؤسسة الدكتور فهد المبارك في بيان أمس أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيز التطبيق الكامل سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل.
وحث الراغبين في الحصول على تمويل على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المرخصة.
وأوضح المبارك أن المؤسسة وافقت على 37 طلبا لمزاولة نشاط التمويل، منها 12 مصرفا و4 شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت كذلك لـ7 شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري، كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن في صدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
وبين أن بدء التطبيق الإلزامي الكامل يأتي بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل التي نصت عليها المادة (36) من نظام مراقبة شركات التمويل بأن «تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام»، وتنتهي تلك المهلة بنهاية يوم 15 محرم.
وشدد على المصارف وشركات التمويل ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام أنظمة التمويل، ولوائحها التنفيذية، وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات.
وأكد على ضرورة قيام الشركات الحاصلة على موافقات أولية لممارسة أنشطة تمويلية باستكمال إجراءاتها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدد المحددة لها، كما أكدت أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من يخالف الأنظمة والتعليمات.