التعاون الاقتصادي تتوقع 3.7% نموا عالميا في 2015

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا اقتصاديا عالميا بمعدل 3.3% في 2014، على أن يرتفع إلى 3.7٪ في 2015 و3.9٪ في 2016، متوقعة تسارع وتيرة التعافي العالمي تدريجيا، إذا أقدمت البلدان على تنفيذ سياسات داعمة للنمو.
وقال أمين عام المنظمة، انجيل جوريا، أثناء إطلاقه للتوقعات الاقتصادية استعدادا لقمة قادة مجموعة الـ20 المقررة يومي 15 و16 نوفمبر الحالي بأستراليا: حققنا حتى الآن نموا عالميا على نطاق واسع ومستمر، بينما لا يزال الاستثمار والائتمان والتجارة الدولية في حالة تردد.
وأضاف: لا تزال هناك مخاطر مالية عالية قد تزيد تقلبات السوق في الفترة المقبلة، وهناك خطر متزايد بشأن الركود في منطقة اليورو، يجب على البلدان أن توظف كل سياسات الإصلاح النقدية والمالية والهيكلية للتصدي لهذه المخاطر ودعم النمو.ووفقا لتقرير المنظمة، لا يزال الانتعاش قويا في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 2.2٪ في 2014 و3٪ في 2015 و2016، متوقعا ارتفاع النمو في منطقة اليورو ببطء، من 0.8٪ في 2014 إلى 1.1٪ في 2015  و1.7٪ في 2016.وفي اليابان، سيستمر النمو في التأثر برفع ضريبة الاستهلاك، ويتوقع أن تسجل معدل نمو بنسبة 0.9٪ في 2014 و1.1٪ في 2015، و0.8٪ في 2016. وتوقعت المنظمة ومقرها باريس أن تظهر الاقتصادات الناشئة الكبيرة تباينا في الأداء على مدى السنوات المقبلة، مشيرة إلى سعي الصين لإعادة التوازن لاقتصادها أثناء محاولتها تحقيق التباطؤ الخاضع لسيطرتها لتسجيل معدلات نمو أكثر استدامة، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها 7٪ خلال 2015-2016، بانخفاض طفيف من 7.4٪ في 2014.وستواصل الهند تحقيق نمو مرتفع بفضل زيادة الاستثمار، من 5.4٪ في 2014، إلى 6.4% في 2015 و6.6٪ في 2016، في حين تراجع النمو في البرازيل، حيث يتوقع أن يسجل اقتصادها نموا 0.3% في 2014، قبل أن ينتعش إلى 1.5٪ في 2015 و2٪ في 2016.أما الاقتصاد الروسي، المتضرر من انخفاض أسعار النفط وضعف التجارة، سينمو 0.7% العام الحالي، ومن المتوقع أن ينخفض إلى الصفر في 2015 قبل أن يتعافى إلى 2٪ في 2016.ولفت التقرير إلى الانتباه إلى مخاطر سلبية كبيرة، فمصدر القلق الرئيس هو ضعف الطلب في منطقة اليورو، الأمر الذي يشير إلى زيادة خطر الدخول في مرحلة ركود لفترة طويلة والتضخم المنخفض.
ويمكن أن يؤدي تشديد السياسة النقدية بالولايات المتحدة إلى تقلب الأسواق المالية في اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يثير ارتفاع مستويات الديون في بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة المخاوف بشأن الاستقرار المالي.