أراض تركية بـ1000 ريال للمستثمرين السعوديين

قدمت الحكومة التركية تسهيلات جديدة لرجال الأعمال السعوديين، تتمثل بأراضٍ استثمارية لا يتجاوز سعر مترها الواحد الـ1000 ريال (266.4 دولارا)، بهدف استقطاب استثماراتهم.
وتأتي التسهيلات، في إطار الترويج المستمر لفرصها الاستثمارية السياحية، والعقارية، إضافة إلى الفرص المتاحة صناعيا وزراعيا.
وقال رئيس بلدية أكجاكوجا، جونيت يمنجه: الفرص الاستثمارية المقدمة متنوعة ومختلفة، وتشمل كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، مشيرا إلى أن عدد الزوار السعوديين لمدينة أكجاكوجا تجاوز 15 ألفا العام الماضي.
وأضاف: التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والاستثمار الاقتصادي، ساهم في زيادة الفرص الاستثمارية الثنائية، ورفع أعداد السياح السعوديين إلى المدينة السياحية، حيث يشهد قطاع المدينة السياحي إقبالا يصل إلى 100 ألف سائح سنويا، إضافة إلى أن البلدية قدمت تسهيلات عديدة أبرزها خفض أسعار العقار، مبينا أن سعر المتر العقاري في المدينة لا يتجاوز الـ1000 ريال، ما يجعلها بيئة جالبة للاستثمارات السعودية.
وتابع: تتميز أكجاكوجا بزراعة البندق، وغيرها من المنتجات الزراعية الأخرى كالتفاح، إضافة إلى أن إنتاجها الصناعي الذي ساهم في استقطاب العديد من رجال الأعمال من كافة دول العالم، منوها إلى أن الاستثمار السياحي يحظى بفرص عديدة تشمل الفنادق، والرحلات السياحية والاستجمام.
من جهته، أكد والي دزجة، علي صو أن التوسع الاقتصادي والسياحي بين السعودية وبلاده في تطور مستمر، في ظل ما يشهده البلدان من تعاون مشترك، موضحا أن محافظته اهتمت بالسائح العربي بالدرجة الأولى، وانعكس ذلك على تسهيل التعامل مع السياح بالمعلومات العربية في كثير من المواقع السياحية، والاستثمارية.
وأوضح أن المحافظة تتكون من سبعة مراكز تتبعها 10 بلديات، ويبلغ عدد سكانها 350 ألف نسمة، وتعدّ خامس مدينة تركية في إنتاج البندق، وسادس مدينة في إنتاج الدجاج من بين 560 مدينة تنافسها في ذات القطاع، مؤكدا أن تلك الموارد الطبيعية تمثل بيئة استثمارية لرجال الأعمال السعوديين.
وأضاف: نهتم بتطوير صناعات المحافظة خلال إنشاء مجمعين صناعيين، يضمان تحت مظلتهما العديد من الصناعات التي تساهم في رفع الاقتصاد وتبادل المنفعة مع المستثمرين، إضافة إلى أن المحافظة تحتضن مصنعا للحديد، وآخر للسلاح الخفيف، والعديد من مصانع الملابس والماركات العالمية.
وأكد صو أن الخطة الاستثمارية والصناعية لن تؤثر على الطبيعة الساحلية للمحافظة، وتولي إدارته اهتماما كبيرا بالبيئة الزراعية والسياحية، مشيرا إلى وجود شلالات طبيعية في المنطقة يمتد بعضها لـ170 مترا، والمياه المعدنية الحارة.