رفض مجلس النواب الليبي لحكم الصادر عن المحكمة العليا في ليبيا أمس القاضي بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري والمعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع، ويؤكد استمراره واستمرار حكومته الموقتة المنبثقة عنه في مهامها كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا. وأشار في بيان أصدره بخصوص الحكم، إلى أن المجلس تابع قضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بخصوص عدم دستورية الفقرة الـ11 من التعديل الدستوري السابع والصادر في 11 مارس 2014 وما ترتب عليه من آثار، مبينا أن القول بعدم دستورية التعديل المشار إليه من شأنه حل مجلس النواب هو قول غير صحيح ومخالف للقانون، حيث إن الحكم الصادر قد جاء على حكم ورد بالدستور وهو ما يمنع المحكمة النظر فيه لأن اختصاصها ينحصر في النظر بالطعن على القوانين وليس على الدستور.