التجارة تخاطب المالية لدعم جمعية الجودة

رفعت وزارة التجارة والصناعة خطابا إلى وزارة المالية تطلب فيه دعما سنويا للجمعية السعودية للجودة، فيما تنتظر الرد حيال هذا الموضوع لاعتماده، وفقا لرئيس الجمعية سعود الشمري الذي تحدث لـ»مكة».
وقال الشمري، إن الجمعية تلقت دعما ماليا من الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية بعد خطاب تلقته من وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، إلا أنه لم يفصح عن مبلغ الدعم الذي قدمته الغرفة للجمعية، مبينا في الوقت نفسه أن الجمعية تعتمد في تسيير أعمالها على دعم الشركات لتحقيق الأهداف المرجوة.

دعم غرفة الرياض

في سياق متصل أفاد مصدر مطلع «مكة» أن وزارة التجارة والصناعة طلبت أيضا دعما مماثلا للجمعية من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بقيمة 200 ألف ريال لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها.
وأوضح المصدر أن تلك الدعوة تأتي انطلاقا من اهتمام القيادة بالجودة في القطاعين العام والخاص، وسعيها للارتقاء بالخدمات والمنتجات والمعلومات المقدمة للمنظمات والمواطنين والمقيمين في السعودية، مضيفا أن تأسيس الجمعية جاء لتحقيق الأهداف السامية، من خلال شروع مجلس إدارتها ببناء الخطط وإجراء الدراسات الاستراتيجية والبحوث والإحصاءات، وسيبدأ قريبا في نشر ثقافة الجودة وتقديم الدعم لتطبيقها.
ولفت إلى أنه نظرا لأهمية وحجم الدور الذي ستقوم به الجمعية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، فإن مجلس إدارتها يسعى إلى توفير الموارد المالية المطلوبة لدعم مسيرتها وتحقيق أهدافها، ومن هذا المنطلق ولحاجة الجمعية جاءت الدعوة من أجل دعمها ماديا بمبلغ 200 ألف ريال، لتمكينها من القيام بمهامها، وتحقيق أهدافها، وتفعيل مشاركتها في النهضة الوطنية المباركة.

تأسيس الجمعية

وتأسست الجمعة بقرار من مجلس الوزراء في سبتمبر 2010، جمعية أهلية غير حكومية باسم «الجمعية السعودية للجودة» تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، هدفها نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي والإسهام في تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها باعتبارها مركزا للخبرة في مجال الجودة، في حين تم تشكيل المجلس الأول لإدارة الجمعية بقرار وزير التجارة والصناعة واختيار أعضاء مجلس إدارتها المؤلف من 10 أعضاء ليبدأ مهامه الأساسية في تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والإسهام في مجال الجودة بوصفها مركزا للخبرة.