50 % من المدارس الأهلية غير ملتزمة بحماية الأجور

قال مدير عام التفتيش بالوزارة فيصل العتيبي إن 50% من المدارس الأهلية لم تلتزم ببرنامج حماية الأجور، الذي بدأ تطبيق مرحلته الرابعة مطلع الشهر الحالي.
وأوضح أن تطبيق المرحلة الرابعة تأخر أربعة أشهر استجابة لطلب من مؤسسة النقد العربي السعودي بمنح البنوك المحلية مهلة لتسجيل المستحقين لإعانة حافز بالمرحلة الثانية.
وأوضح العتيبي خلال ورشة عمل عن برنامج حماية الأجور، نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة العمل أمس، أن تأخر المنشأة 3 أشهر عن رفع الملف في البرنامج يعرضها لعقوبة إيقاف كافة خدمات الوزارة عنها، مع السماح للعمالة بنقل كفالتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة، حتى لو لم تنته رخصة العمل، مشيرا إلى أحقية المنشآت الاشتراك في النظام بشكل تجريبي قبل تاريخ الالتزام ودون أن يترتب على هذا الاشتراك المبكر أي عقوبات أو ملاحظات من الوزارة.
وأكد إمكانية رفع المنشأة لأكثر من ملف أجور في الشهر، فيما يستثنى من البرنامج العاملون والعاملات حديثو القدوم ممن يقل عدد أيام خدمتهم عن 90 يوما.
وقال إن سوق العمل يضم مليونا ونصف المليون منشأة لم يدخل غالبيتها بعد في نطاق المراحل الثلاث التي طبقت من البرنامج.
ولفت إلى دراسة حالة الموظفين التابعين للشركة الأم (الشريك الأجنبي) لاسيما أن البرنامج يشترط أن يتقاضى الموظف راتبه بالريال ومن البنوك المحلية، مشيرا إلى أن من يتم استقدامه بتأشيرة عمل وتصدر له إقامة نظامية حتى لو كان عمله ليوم واحد بالمملكة يدخل في نظام حماية الأجور.

من جهته أكد ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي ((محمد عمر)) خلال الورشة أن البنوك المحلية ملزمة بفتح الحسابات البنكية دون النظر لعدد العمالة لدى المنشأة أو ما تتقاضاه تلك العمالة من رواتب.

وقال إن البنوك تفتح حسابات فورية للشركات الملزمة ببرنامج حماية الأجور دون تسويف أو تأخير، مشيرا إلى أن قواعد فتح الحسابات البنكية بينت انظمة المؤسسة فيما يتعلق بفتح الحسابات لابناء القبائل النازحة بما تكفله لهم الانظمة الرسمية بالمملكة.
مشيراً ان رفض البنوك لفتح حسابات لأبناء القبائل النازحة يعد حالات فردية ((تحتم)) رفع شكوى للإدارة المعنية في المؤسسة للنظر فيها.