أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح السعي إلى زيادة مستوى الإنفاق على الاستكشاف في قطاع التعدين من 90 ريالا حاليا لكل كيلومتر مربع إلى 570 ريالا في 2030، وذلك لتسريع عمليات الاستكشاف وتحقيق النمو المأمول في مخرجات التعدين، مضيفا بأن الدولة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع التعدين، من خلال تعديل نظام الاستثمار التعديني، بحيث يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا المجال، ويعزز بيئة العمل فيه، وتفعيل دور القطاع الخاص، ويسهل إجراءات الحصول على تراخيص الاستكشاف والتعدين خلال فترة زمنية تقارب أفضل المعايير العالمية، وتشجيع المستكشفين المبادرين للدخول إلى هذا القطاع، وسيتم تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشاريع التعدين والمشاريع الوسيطة والتحويلية التي تقدر حجم الاستثمارات فيها بنحو 120 مليار دولار، بتوفير البنية التحتية اللازمة ورفع حجم التمويل الميسر لمثل هذه المشاريع.

ودعا الفالح خلال المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر تحت عنوان «خيراتنا من أرضنا» في جدة، المستثمرين ورواد الأعمال من الجيولوجيين الشباب إلى اغتنام الفرص الضخمة التي تتيحها الرؤية في قطاع التعدين، فالممكنات والحوافز المتاحة غير مسبوقة، وكلنا ثقة في أن طموحهم وإمكاناتهم ستضاعف دورهم في تنفيذ هذه المشاريع الرائدة.

1.3 تريليون

وأشار الفالح إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في المملكة تفوق 1.3 تريليون دولار، بالإضافة إلى ما يمكن تحقيقه عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسيطة والتحويلية.

وأفاد بأن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ستتولى تنظيم وتنفيذ مشروع المسح الإقليمي الجيولوجي الشامل خلال السنوات الخمس المقبلة، وستوضع نتائج الاستكشاف في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، التي سيتم إنشاؤها وفقا لأعلى المواصفات العالمية.

10 أضعاف

وذكر أن الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية (2018 - 2035)، التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس، والمعادن النفيسة لتصل إلى 10 أضعاف الإنتاج الحالي، وستكون المملكة - بإذن الله - ضمن أكبر 10 منتجين للألمنيوم، كما سيتم التوسع في تطوير سلاسل القيمة للتيتانيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة لإنشاء صناعات متقدمة، وستوفر زيادة الإنتاج في المعادن بأنواعها بما في ذلك الحديد والفولاذ - والتي يتوقع أن تبلغ ضعف ما هي عليه - المواد اللازمة لصناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والأجهزة، والمعدات، وستقفز المملكة لتصبح الثالثة عالميا في إنتاج أسمدة الفوسفات.

حقول جديدة للغاز

وأبان وزير الطاقة أن أرامكو السعودية أطلقت عمليات استكشاف وتطوير تكوينات وحقول جديدة للغاز، لتعزيز قدرتنا الإنتاجية إلى الضعف وإمداد جميع مناطق المملكة بهذا المصدر الحيوي للطاقة، ومنها اكتشاف وتطوير الغاز غير التقليدي في منطقة وعد الشمال، حيث وصلت قدرته على الإنتاج إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، لإمداد مناجم الفوسفات التي تتولى شركة معادن تطويرها هناك، بالإضافة إلى إمداد الصناعات المساندة ومحطات الكهرباء في المنطقة.

كما تعكف أرامكو الآن على تسريع أعمال التنقيب في منطقة البحر الأحمر، والتي ستسهم في تعزيز إمدادات الطاقة في الساحل الغربي، وتلبية احتياجات المشاريع العملاقة هناك كمشروعي نيوم والبحر الأحمر.

الطاقة النووية

وذكر الفالح أن هناك مشاريع للطاقة النووية والتي تستغل مصادرنا الطبيعية من اليورانيوم والثوريوم الذي تعمل هيئة المساحة الجيولوجية بالتعاون مع شركائنا من الصين على استكشافه، مبينا أن لعلوم الأرض دورا أساسا في نجاح هذه الجهود، وسيسهم استغلال هذه المصادر في تشكيل قاعدة متينة لتطوير قطاع طاقة ناجح يعتمد على موارد محلية متنوعة من جهة، يمكننا بمشيئة الله من الوصول إلى مزيج طاقة رائد عالميا من جهة أخرى. ودعا إلى الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التعرف على الثروات الطبيعية وكيفية استغلالها بأسلوب مستدام.

تنمية القطاع

من جهته بين نائب الرئيس للتنقيب في أرامكو السعودية إبراهيم السعدان أن علوم الأرض تلعب دورا محوريا في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية عن طريق استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها، مشيرا إلى أن أهمية المؤتمر تأتي في تزامنه مع الانطلاقة المباركة لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، مبينا أن علوم الأرض ستلعب دورا فاعلا في تنمية قطاع التعدين والخدمات الجيوتقنية، وجيولوجيا المياه الجوفية، والدراسات البيئية، إضافة إلى الموارد الهيدروكربونية لتسريع التنمية في مملكتنا الغالية.

وأشار إلى أنه توجد في جناح أرامكو بالمعرض المصاحب للمؤتمر مجموعة من المختصين للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التقنية المتعلقة بأعمال التنقيب.