2000 توحدي يستفيدون من رسوم الرعاية النهارية

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف أن الوكالة أدخلت حتى الآن 2000 مستفيد إلى نظام الرعاية النهارية للتدخل المبكر لذوي الإعاقة لحالات التوحد ومتلازمة داون، الذين ستتولى الدولة دفع تكاليفهم في المراكز الأهلية بحد أدنى 25 ألف ريال وإلى 45 ألف ريال سنويا على الحالة الواحدة، وذلك من أصل 6331 حالة مستهدفة حصرت في المراكز الأهلية ويستهدفها البرنامج، مشيرا إلى أن المراكز التي اعتمدتها الوكالة لهذا البرنامج هي 66 مركز رعاية نهارية أهليا، واللجان مستمرة لاستكمال شمول جميع الحالات المتبقية.
وأضاف أن هذه الخدمة لن تنهي خدمات مراكز الرعاية النهارية الحكومية وهي ستة مراكز، والجمعيات الخيرية المقدمة لخدمات الفئة المستهدفة وهي 11 جمعية، مؤكدا أن الرسوم ستدفع عن المستفيدين حتى وإن تم دفع جزء من قبل الأهالي فستعيده المراكز لهم وتتحمله الوزارة، وذلك بعد أن خصصت وزارة المالية مبلغ 250 مليونا لتسديد رسوم متلقي الخدمة في المراكز الأهلية.
لافتا إلى تكوين 12 لجنة، كل منها تتكون من 4 أفراد للمراقبة والإشراف والتقييم المستمر للمراكز النهارية المقدمة للخدمة، كاشفا عن تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم لمشاركة البيانات لتقديم أفضل خدمة لتطوير العمل ضمن برنامج جديد.
«وضعنا لائحة بشروط قاسية، فالذي لا يتجاوز %70 من المعايير التي وضعناها لن ينجح ويجب أن يحسن وضعه».
من جهته، أوضح مدير الخدمات الطبية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور طلعت الوزنة أن هذا البرنامج لا يعد المبادرة الأولى لمساندة مراكز الرعاية الأهلية، والوزارة من أربع سنوات تضخ مبالغ مالية لكل حالة بما يقدر بنصف الإعانة المالية التي يتلقاها ولي أمر الحالة دون إنقاص ما يصل لولي الأمر، لافتا إلى أن البرنامج ديناميكي وسيتفاعل مع ملاحظات الأسر، والمبالغ التي ستمنح للمراكز مقابل الخدمة، وتقييمها سيكون مستمرا، وعلق الوزنة على عدد المراكز وابتعاث الأهالي أبناءهم عبر التعليم العالي إلى مراكز في الخارج بأن الوزارة مكلفة بالحالات المتوسطة والشديدة ومزدوجة الإعاقة.
وقالت مساعد الوكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الأسرة لطيفة أبو نيان إن الدولة ستتكفل بالجميع إلى سن 18 عاما، وهذا سيشجع المستثمرين على إنشاء مراكز للمرحلة العمرية ما بين 12 إلى 18 سنة، وهي مرحلة فيها احتياج خاصة بالنسبة للذكور، وأملنا كبير بالقطاع الأهلي.
فيما لفت مساعد مدير عام الخدمات الطبية بالوزارة الدكتور فالح الرشيدي إلى عدم وجود أي إحصائية لعدد الحالات التي تحتاج تدخلا مبكرا وأن هذه المسألة ستحل بانتهاء السجل الوطني للإعاقة.