المحكمة العليا تحل البرلمان الليبي المنتخب

رغم اعتراف الأسرة الدولية به، حلت المحكمة العليا الليبية أمس البرلمان الليبي المنبثق من انتخابات 25 يونيو.
وقبلت المحكمة العليا بالطعن في دستورية البرلمان الليبي المنتخب في 25 يونيو وقضت بحله.
وأوضحت وكالة الأنباء الليبية أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قبلت الطعن في عدم دستورية الانتخابات وأصدرت بالتالي حكما يقضي بحل البرلمان، حيث إن قرار المحكمة العليا نهائي ولا يقبل أي طعن.
وذكرت الوكالة أن المحكمة عقدت جلستها من مقرها في العاصمة طرابلس حيث شكلت كتائب مصراتة برلمانا بديلا وشكلت حكومة جديدة وسيطرت على إدارات الدولة مما يشكك في مدى قدرة المحكمة على اتخاذ قرار مستقل.
وفيما رفض المتحدث باسم البرلمان المنتخب التعليق على الحكم، أعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا أمس امتثاله لحكم المحكمة العليا بحل البرلمان، إذ قال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم إن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية والقاضي ببطلان تعديلات “لجنة فبراير” هو انتصار للوطن وليس انتصارا لطرف سياسي على حساب الآخر.
إلى ذلك، يواجه الجيش الليبي وقوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر مقاومة عنيفة من المسلحين المتحصنين في مناطق متفرقة من مدينة بنغازي التي يحاول الجيش استعادة السيطرة عليها منذ منتصف الشهر الماضي.

“المسار الديمقراطي لا حياد عنه، وأن بناء دولة المؤسسات في ليبيا بعد ثورة فبراير وبناء دولة القانون والمؤسسات قد بدأ، ونتعهد للشعب الليبي وللثوار البواسل وكل المرابطين في الجبهات بأننا سنتحمل المسؤولية إلى أن يصل الجميع إلى حل يتفق عليه الجميع”

النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني صالح المخزوم