حزب صالح يصعد الموقف ومطالبات بفصل هادي

قرر حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام البدء بالتصعيد الميداني عبر إقامة المسيرات الجماهرية الكبيرة في ميدان التحرير بصنعاء، ومختلف المحافظات ابتداء من اليوم.
ودعا الحزب أعضاءه وأنصاره إلى مواجهة “كل الاحتمالات التي تهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن” على حد تعبيره، حيث عقدت اللجنة العامة للحزب وأحزاب التحالف الوطني الديموقراطي اجتماعا طارئا برئاسة سلطان البركاني الأمين العام المساعد للوقوف أمام العديد من المستجدات والتداعيات الأخيرة المتصلة بمحاولة بعض الأطراف لفرض عقوبات في مجلس الأمن الدولي على رئيس المؤتمر الشعبي العام وشخصيات يمنية أخرى.
وذكر بيان صادر عن الحزب والتحالف في ختام مؤتمر صحفي أمس أن بعض الأطراف عملت ودون أدنى مسؤولية أو إدراك للمخاطر، على الدفع بالأمور نحو مزيد من التأزيم والتدهور وذلك من خلال فرض التهديدات والتلويح بالعقوبات الدولية على شخص رئيس المؤتمر الشعبي العام وشخصيات يمنية أخرى في إشارة لجماعة الحوثي، مضيفا أن الموقف المبدئي للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه هو الرفض المطلق لتسليم أي مواطنين يمنيين.
وعلمت “مكة” أن جناح صالح يستعد لفصل قيادات كبيرة في الحزب على رأسها الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام والدكتور عبدالكريم الأرياني النائب الثاني للحزب ورشاد العليمي، وغيرهم من القيادات المحسوبة على الرئيس هادي.
من جهة أخرى طالب القيادي في حزب الإصلاح رئيس كتلة الحزب في البرلمان زيد الشامي أنصار وأتباع الإصلاح بإعادة النظر في التعامل مع الداخل والخارج بما يحافظ على أمن الوطن واستقراره.
إلى ذلك أعلن مجلس النواب اليمني (الغرفة الأولى للبرلمان) أمس، رفضه لما أسماه الممارسات والضغوط التي تصدر من قبل السفارة الأمريكية ضد أي مواطن يمني بمن في ذلك الرئيس السابق علي عبدالله صالح، عادا تلك الممارسات تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية اليمنية وانتهاكا لسيادة البلاد ودستورها.

“الرئيس عبدربه منصور هادي هو من يستحق العقوبات، وعليه عدم الانجرار وراء حزب الإصلاح الذي يعمل على إحراق البلد انتقاما لسقوط معاقله بيد الحوثيين”

الناطق الرسمي باسم المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني عبده الجندي

“في حال كانت المطالب حقيقية وجادة من قبل الأمريكان ضد صالح فإنها ستظل مرفوضة مجتمعيا بسبب كونها تدخلا خارجيا، على عكس لو أتت في سياق الملاحقات القانونية والعدالة الانتقالية”

عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي علي العماد