أسعار الدورات التدريبية تعوق التنمية والمهني تعيد تقييمها

تعكف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على إعادة تقييم الأسعار والرسوم الخاصة بمجال التدريب في السعودية بما يخفض أسعارها عن الحالي إلى النصف في ظل دراسة أكدت تسببها في إعاقة التنمية.
وبحسب اللجنة الوطنية فإن الرسوم المالية للحقائب التدريبية التي تقدمها المعاهد المتخصصة، والتي تفرضها المؤسسة على حقائبها تزيد عن مثيلاتها العالمية بنسبة %30، ما يشكل عائقا رئيسا أمام خطط التنمية والتأهيل التي تتبناها الحكومة، لتدريب الكوادر الوطنية وتلك الخطط المتعلقة بسعودة وظائف القطاع الخاص.
وقال عضو اللجنة الوطنية ورئيس لجنة التدريب بغرفة جدة الدكتور أحمد الدوسري «تبنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المقترح السابق الذي رفعته اللجنة الوطنية حول ارتفاع تكاليف التدريب والحقائب التدريبية، وهي توصيات رفعت بناء على دراسة شاملة نفذتها اللجنة، رصدت خلالها نوعية وتكاليف الحقائب التدريبية في الدول المتقدمة والمجاورة في ذات المجال»، مضيفا «اتضح أن التكاليف في السعودية مرتفعه جدا».
وانتقد المهندس نضال الصلال، جشع المدربين في استيفاء التكاليف من المتدربين بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في عزوف المتدربين عن البرامج الحقيقية والحقائب التدريبية ذات الجدوى.
ونوه إلى أن الرسوم التي تفرضها المؤسسة كتسعيرة للحقائب ستنعكس على المتدرب، عدا أن الآليات الحالية لوضع تسعير الحقائب من قبل تلك المعاهد وتقييم مدى إمكان ملاءمتها، يحتاج لإعادة نظر من قبل المؤسسة.
وقال الصلال «إن غالبية الحقائب المرتفعة التكلفة تدفعها الدولة خلال صندوق الموارد عبر اتفاقات التدريب والتأهيل، كما توجد برامج ودورات متخصصة لا ترتقي إلى أن تسمى دورات، فالمتدرب ينبهر بعنوانها ومحتواها المعلن عنه وعند دفع كافة الرسوم وبداية الدورات يتفاجأ بأن محتواها دون المأمول».
وتصل تكاليف الحقائب التدريبية التي تطلقها المؤسسة وتشتريها المعاهد إلى مبالغ تترواح بين 7-15 ألف ريال عدا الرسوم التي تتقاضها المعاهد ومراكز التدريب على حقائبها التدريبية التي يصل بعضها إلى 20 ألف ريال للمتدرب وتسترد كرسوم للدورات التي تعلن عنها المعاهد والمراكز المتخصصة للراغبين في التدريب.