34 ألف طلب حكومي لبيانات مستخدمي فيس بوك

أعلنت شركة فيس بوك للتواصل الاجتماعي أمس الأول، ارتفاع طلبات الحكومات للحصول على معلومات حول مستخدمي شبكتها بنحو الربع خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقالت الشركة في بيان صحفي صدر مع تقريرها نصف السنوي حول طلبات الحكومات، إنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، تلقت شبكة فيس بوك 34.946 طلبا حكوميا للحصول على بيانات، أي زيادة بنحو 24% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2013.
وأشارت الشركة التي أثارت الاهتمام حول مدى مستوى تعاونها مع السلطات وحمايتها لبيانات المستهلكين، إنها تستجيب فقط للطلبات الفعالة المتعلقة بالقضايا الجنائية.
وقال نائب المستشار العام كريس سونديبري «مثلما قلنا من قبل، نحن نفحص بدقة كل طلب حكومي نتلقاه، لضمان توافقه للشروط القانونية وفقا لقواعدنا، ونعيد الطلب عندما نجد أوجه نقص في الطلب».
وأفاد كريس بأن فيس بوك سجل أيضا زيادة بنسبة 19% في الطلبات المتعلقة بإلغاء محتوى، توافقا مع القوانين المحلية، بما في ذلك طلبات منع في ألمانيا لإنكار الهولوكوست، وحظر الهند للانتقادات الموجهة للديانات أو للدولة.
يذكر أن ما يقرب من نصف الطلبات التي تقدر بنحو 15.433 طلبا جاء من الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل أوامر بحث واستدعاءات للمحكمة، واعتراض بيانات متعلقة بأمور جنائية، ولا يتضمن هذا الرقم الطلبات المتعلقة بأمور الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.