تمديد ولاية البرلمان اللبناني 31 شهرا

صوت مجلس النواب اللبناني أمس بغالبية الأعضاء على تمديد ولايته لسنتين وسبعة أشهر (31 شهرا) بعد تعذر إجراء الانتخابات.
وصوت 95 نائبا من بين 97 حضروا الجلسة (من أصل 128) على تمديد ولايتهم حتى 20 يونيو 2017، علما أن هذا التمديد هو الثاني للمجلس الذي كان من المفترض أن تنتهي ولايته في 20 يونيو 2013 قبل أن يجري تمديدها لـ17 شهرا.
وغاب عن الجلسة نواب التيار الوطني الحر الذي يقوده الزعيم المسيحي ميشال عون، وكذلك نواب حزب الكتائب المسيحي.
ويكون النواب اللبنانيون بذلك بقوا في منصابهم لولاية برلمانية ثانية كاملة من 4 سنوات دون انتخابات، حيث إن ولايتهم الأولى بدأت في يونيو 2009.
ويقول نواب إن عملية التمديد جرت بسبب الخلافات التي تعصف بالعملية السياسية والتي أدت لفراغ في الرئاسة منذ أشهر، وأيضا بسبب عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وكذلك نظرا للأوضاع الأمنية الهشة التي يشهدها لبنان على خلفية النزاع السوري.
وشارك أمس العشرات من الشبان اللبنانيين الرافضين للتمديد، في اعتصام على مقربة من مقر المجلس بوسط بيروت، متسلحين بالبيض والبندورة، حيث عمدوا إلى رشق سيارات النواب.
ورفع المعتصمون، الذين نصبوا عددا من الخيم، شعارات عدة تؤكد على رفض التمديد للمجلس للمرة الثانية، منها «لا للتمديد»، و»ليس وقت التفكير، إنه وقت التغيير»، و»تمديدكم مصادرة لصوتنا».
وحاول المعتصمون منع النواب من الوصول لمقر المجلس، فرشقوا سياراتهم بالبيض والبندورة، ما اضطر عددا من النواب لاستخدام سيارات عادية تجنبا لرشق المعتصمين.
وفرضت القوى الأمنية إجراءات مشددة محاولين منع المعتصمين من إغلاق الطريق أمام مواكب النواب.