قانونيون: القرار ينشط الحركة الاقتصادية ويسهل الإجراءات

تمكين مكاتب المحاماة من إصدار الوكالات وتوثيق العقود

فاطمة العوفي - جدة

أصدرت وزارة العدل قرارا يقضي بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل تضمن تمكين مكاتب المحاماة ومن تتوافر فيهم الشروط من غيرهم من مباشرة مهام إصدار الوكالات وإجراء توثيق العقود والمبايعات، وسيكون بإمكان المستفيدين الاختيار بين الحصول على تلك الخدمات من كتاب العدل أو الموثقين الخاصين.
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى خلال حفل تدشين أعمال هذا التخصيص أمس، أنه سيتمُّ ربط الموثقين المرخص لهم بالنظام الالكتروني، وفيما يخص إفراغ العقارات فسيباشر الموثق كافة إجراءات المبايعة بعد دخوله على برنامج كتاب العدل والذي لن يتاح له فيه سوى إفراغ العقارات المسموح بتداولها ولن تشمل العقارات الملغاة ولا الموقفة ولا المحجوزة ولا ما كان منها من اختصاص المحاكم، فيما أشارت الوزارة إلى أن هذا التخصيص جاء وفق الصلاحيات النظامية الممنوحة لها.
واعتبر قانونيون أن القرار خطوة إيجابية من شأنها أن تعجل الحركة الاقتصادية، وتسهل على المواطن إتمام الإجراءات.
ويرى المحامي راشد العمرو أن الخطوة إيجابية ومتسلسلة ضمن مشروع تطوير القضاء، قائلا إن المحامي يعرف الصياغة المطلوبة لدى القضاة بحكم الاحتكاك الدائم بهم، ويكون دقيقا جدا في إصدار الوكالات من حيث التأكد من البيانات الشخصية للأفراد خوفا من الوقوع في خطأ أو تلاعب ما، وتعد 90 % من الوكالات موجهة إلى المحاكم الشرعية والإدارية.
واعتبر المحامي الدكتور منصور الخنيزان أن القرار سيخفف الضغط عن كاهل القضاء، وستستفيد منه وزارة العدل بسد العجز في المحاكم بوظائف أخرى لكتاب العدل وتكليفهم بمهام أخرى من أجل تسريع وتيرة المحاكم.
وقال إن تحرير الوكالات من مكاتب محاماة سيخفف العبء على المواطن، حيث ستنجز العملية بمرونة أكثر، مؤكدا أن الخطوة ستخلق فرصا وظيفية لمؤهلين، وتنعكس على الجانب الاقتصادي، وتسهل عمليات البيع والشراء.