تحرك فلسطيني لتقييم مواقف أعضاء مجلس الأمن

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس تعليماته إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والسفراء وممثلي دولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، والدول التي عارضت أو امتنعت عن التصويت على مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن، استيضاح أسباب اتخاذ هذا الموقف.
وكانت نيجيريا، العضو في منظمة التعاون الإسلامي، امتنعت في اللحظة الأخيرة عن التصويت لصالح مشروع القرار وكذلك فعلت رواندا، الدولة العضو في الاتحاد الأفريقي.
وأشار بيان رسمي فلسطيني إلى أن عباس كلف أيضا رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بلقاء سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، للاستفسار عن أسباب الموقف الذي اتخذ في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار يتضمن المبادئ والأسس التي أجمع العالم بأسره عليها لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وصوتت الولايات المتحدة وأستراليا ضد مشروع القرار فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت.
وعلى هذا الصعيد أعربت الرئاسة في بيان “عن الشكر والتقدير للدول التي صوتت لمشروع القرار، مؤكدة مواصلة المساعي السياسية والدبلوماسية لإصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن نفس المبادئ والأسس التي تقود لحل عادل يؤدي لإنهاء الاحتلال الذي وقع في 1967 وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل وبقية دول المنطقة”.
وعلى ذات الصعيد، استدعت الخارجية الإسرائيلية أمس السفير الفرنسي لدى إسرائيل للاحتجاج على تصويت بلاده لصالح مشروع القرار الفلسطيني-العربي.
إلى ذلك قال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، نمر حماد في بيان: نسمع بين وقت وآخر من مسؤولين إسرائيليين، في ذروة الحملة الانتخابية، تصريحات مثيرة للاستغراب، بينها ما أدلت به تسيبي ليفني لصحفي أجنبي، بأنها قدمت للرئيس محمود عباس اقتراحات كان متفقا عليها مع الولايات المتحدة وأن الرئيس عباس لم يرد على تلك المقترحات ما أدى لتوقف المفاوضات وعدم إحراز أي تقدم فيها.
وأضاف: نتمنى من ليفني أن تعلن ما هي تلك المقترحات التي نؤكد أن الرئيس عباس لم يتلق مثلها، ونود التذكير هنا أن رفض حكومة نتنياهو إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو مع استمرار الاستيطان كانا السبب المعطل لعملية السلام التي قادها الوزير جون كيري.
وأشار حماد إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع تصريحات سابقة لليفني حملت فيها نتنياهو مسؤولية تعطيل عملية السلام وإفشال دورها الشخصي.
وتابع: مثل هذه التصريحات تناقض الحقيقة ولا تخدم سوى القوى الأكثر تطرفا في إسرائيل التي تدعي أن الجانب الفلسطيني يتحمل مسؤولية فشل عملية السلام وهو أمر مغاير تماما للحقيقة.

• “طلب السلطة الفلسطينية بالانضمام للجنائية الدولية سيضر بها لأنها تحالفت مع تنظيم إرهابي، ويشكل خرقا سافرا للاتفاقات التي وقعت عليها السلطة مع إسرائيل بدعم المجتمع الدولي”.

أوفير جندلمان - الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي