السجن والمنع من السفر لـ 5 مدانين بقضايا شغب
الاثنين، ٣ نوفمبر ٢٠١٤
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، عدة أحكام ابتدائية بالسجن والمنع من السفر في عدد من القضايا المتفرقة.
ففي القضية الأولى أدانت المحكمة متهمين اثنين بالتواصل مع قناة إعلامية محظورة تعلن العداء للمملكة وأهلها، وتزويدها ببعض المعلومات عن أحداث الشغب في القطيف والخروج بالمظاهرات في القطيف والقيام أثناء المظاهرات بالتقاط الصور عن طريق الجوال، وتعاطي الأول للمسكر، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وفي قضية أخرى أدانت المحكمة أحد المتهمين بافتياته على ولي الأمر من خلال قيامه بالتنظيم والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية بالقطيف، التي تطالب بإطلاق سراح سجناء والتحريض على الخروج بتجمعات، وإقراره بأن الهدف من خروجه في تلك المسيرات وتنظيمها هو كرهه للدولة ورجالاتها ورجال الأمن، وتأثره بالدروس والمحاضرات المحرضة التي كان يلقيها زعيم فتنة العوامية، واشتراكه في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم فيها تداول أخبار تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية وما يتعلق بأمور تنسيق تلك التجمعات وتحديد وقتها ومكانها، وتستره على أحد المنحرفين من خلال ما سمعه منه من القيام بتصنيع القنابل الحارقة (المالتوف) وتوزيعها على القائمين على أعمال الشغب في بلدة العوامية، وعدم إبلاغه عن ذلك.
وفي ذات السياق أدانت المحكمة أمس أحد المتهمين بالاجتماع بمتهم آخر ومشاهدته مقاطع قتالية تؤيد الخروج للعراق عبر الحاسب الآلي، والسفر إلى اليمن للتدرب في أحد المعسكرات هناك ثم السفر إلى العراق للمشاركة في القتال، وتسليمه أحد المهربين ألف ريال لتهريبه إلى اليمن وتسليمه نفسه لمركز المجاهدين، وحيازته لكتاب غير مفسوح.
وفي قضية أخرى ثبت للمحكمة إدانة متهم بسفره إلى سوريا وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي واشتراكه في القتال في صفوفهم وخلعه البيعة التي في عنقه بمبايعته قائد ما يسمى بدولة العراق والشام في سوريا التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وجرى إفهام المعترضين بأن تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.