توجه حكومي لإطلاق نظام وطني للتوظيف خلال 7 أشهر

كشف المدير العام لصندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل، عن إطلاق الصندوق برنامجا وطنيا للتوظيف خلال سبعة أشهر من الآن، إضافة إلى أنظمة جديدة للحد من السعودة الوهمية، دون أن يفصح عن أي تفاصيل حول هذا النظام.
وذكر المعيقل خلال الجلسة الأولى في المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع أمس بالرياض، أن البرنامج الوطني للتوظيف سيوفر قاعدة بيانات لطالبي العمل وكذلك لأصحاب العمل في القطاع الخاص، مبينا بأنه نظام يوحد قواعد البيانات بين الجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بطالبي العمل والوظائف الشاغرة.

السعودة الوهمية محدودة

وأشار إلى أن الجهات التعليمية والتدريبية، سيكون لديها معرفة باتجاهات سوق العمل، وما هي الاحتياجات التي بدأت تظهر الآن والمؤشرات التي يطلقها المرصد الوطني الذي تعمل عليه وزارة العمل حول ما هي الوظائف التي عليها طلب عال، كذلك الوظائف ذات الأجور المرتفعة، والجامعات التي توظف خريجيها، وغيرها من المعلومات.
واعتبر المعيقل، أن حجم السعودة الوهمية ليس بالضخم بل محدودة رغم وجودها، مبينا أن الأنظمة الجديدة التي ستصدر للحد من هذه الظاهرة الموجودة منذ سنوات، وأن المرصد الوطني للعمل لديه 16 مؤشرا مع وزارة العمل وسيتعاون خلال عامين مع جميع الجهات الحكومية، مبينا في الوقت نفسه أنه سيفتح سجل لحياة طالب العمل وجميع الدورات والمؤهلات التي حصل عليها، مما سيقلل من السعودة الوهمية، حيث إن هناك لجنة توجيهية تشرف على أعمال الصندوق والذي أطلق برامج مهمة، منها العمل الجزئي والموقت فضلا عن برامج دعم.
وأكد أن الصندوق قرر أن يكون العام المقبل عاما للإعلام والتوعية، نظرا لتحمل القطاعين العام والخاص في وصول طالبي العمل لمبتغاهم في الوظيفة في القطاع الخاص.

تأهيل 5 ملايين للسوق

شدد المشاركون في الجلسة الأولى على أهمية دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيال زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب إلى أربعة أضعاف لمقابلة الطلب المتزايد دون إغفال جودة التدريب، متطرقين بالتفصيل إلى الجهود التكاملية بين الجهات التعليمية والتدريبية لتأهيل خمسة ملايين سعودي لسوق العمل بحلول العام 2030.
وتطرقت الجلسة التي أدارها نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، إلى جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير نظام التعليم العام، بحيث يمنح الطلاب القدرة على اختيار المقررات والتخصصات التي يرغبونها والتأكد من حصولهم على المهارات المطلوبة لمواصلة الدراسة أوالدخول إلى سوق العمل، وعلى أن يكون دور وزارة التعليم العالي تجاه هذه المنظومة تحسين جودة التعليم والتركيز على التخصصات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وكشف مستشار التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور إبراهيم الشافي، عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة في تأهيل نحو خمسة ملايين شاب سعودي للدخول إلى سوق العمل بحلول 2030، مشيراً إلى أن تخطي هذا التحدي يتطلب جهدا والتزاما مشتركا من جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية في السعودية.
وأشار إلى أن المؤسسة بدأت بالعمل على خطة تحوّل استراتيجية تهدف إلى تحقيق أربعة أمور رئيسية تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية وتنامي جودة التدريب وتوسيع البرامج التدريبية المبتكرة والعمل على زيادة الخبرة الصناعية للمدربين وصولا إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية السعودية وتعزيز جودة وأداء الكليات من خلال إدخال نماذج التدريب التقني العالمي.
وقال الدكتور الشافي: تعمل المؤسسة لتحقيق برامجها من خلال إدارة العلاقات مع مقدمي خدمات التدريب الدوليين في المملكة، وإطلاق 37 كلية تقنية ومهنية جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطاقة استيعابية تصل إلى نحو80 ألف متدرب ومتدربة، على أن تعمل المقاييس السعودية للمهارات على ضمان جودة منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في السعودية، وإجراء المراجعات، ووضع المعايير المهنية، وتطوير شهادات الاعتماد.