التمويل الإسلامي يتوسع في بريطانيا

ساهمت مبادرات عديدة للحكومة البريطانية والقطاع الخاص في توسيع نطاق سوق التمويل الإسلامي في البلاد في وقت توشك بريطانيا أن تخسر البنوك الإسلامية الست العاملة فيها، وفي يونيو أضحت بريطانيا أول دولة غربية تبيع صكوكا سيادية مما عزز القطاع مع اشتداد المنافسة بين المراكز المالية العالمية على نصيب من سوق المعاملات الإسلامية.
مجموعة سيتي يو.كيه قالت في تقرير، إنه يوجد في بريطانيا 22 شركة تقدم أدوات مالية متوافقة مع الشريعة بلغت أصولها نحو 19 مليار دولار في العام الماضي، من بينها ستة بنوك إسلامية مثل بنك لندن، والشرق الأوسط، والبنك الإسلامي الأوروبي للاستثمار، وجيتهاوس بنك، والبنك الإسلامي البريطاني.
وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول بالحكومة البريطانية إن البنك المركزي يعتزم طرح أداة لإدارة السيولة تستخدمها البنوك الإسلامية، بينما تتوقع وكالة ائتمان الصادرات البريطانية أن تضمن صكوكا للمرة الأولى في العام المقبل، والصكوك المعنية لعميل لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات.
ووسع بنك إنجلترا في مايو من أنواع أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة التي يمكن أن تستغلها البنوك الإسلامية لدعم السيولة لديها.
ولا يشكل حجم معاملات البنوك الإسلامية سوى نسبة ضئيلة، تقل عن 1%، من حجم القطاع المصرفي في بريطانيا مقارنة بنسبة 25% في منطقة الخليج.
لكن إذا نظرنا للمبادرات الرسمية الجديدة إجمالا فمن المرجح أن تهيء بيئة مواتية للتمويل الإسلامي وأن تتيح للبنوك مزيدا من الكفاءة والمرونة في التعاملات، وبالتالي خفض التكلفة.
وبحسب الوتيرة التي تتحرك بها المبادرات يمكن أن تتيح أداة إدارة السيولة لبريطانيا التفوق على بعض دول الخليج من حيث الخيارات المتاحة.
الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي البريطاني ومقره برمنجهام، سلطان تشودري قال، على هامش مؤتمر في دبي، إن اللوائح الجديدة تسمح للبنوك الإسلامية بالاحتفاظ بأدوات متنوعة من الصكوك مثل تلك التي تصدرها الحكومة القطرية أو الشركات السعودية وغيرها.
والبنك الإسلامي البريطاني وحدة لمصرف الريان القطري وهو يتجه الآن للأنشطة الموجهة للشركات وينوي تغيير اسمه إلى بنك الريان - بعد موافقة الجهة التنظيمية - بهدف جذب قاعدة أكبر من العملاء.
ورغم ذلك قال البنك الأوروبي الإسلامي للاستثمار في إشعار إنه يجري مفاوضات مع الجهة التنظيمية للتخلي عن ترخيصه المصرفي.
وفي ظل استراتيجية للفترة من 2012 إلى 2016 يتخارج البنك الأوروبي الإسلامي من الاستثمارات المباشرة بحثا عن دخل أكثر استقرارا من إدارة الأصول والخدمات الاستشارية، وبإلغاء رخصة تلقي الودائع يتخلص البنك من الاشتراطات الصارمة الخاصة برأس المال والإفصاح، وفي يوليو فشل البنك في نيل موافقة الجهة التنظيمية على تعيين مدير مالي، وتعدل بنوك أخرى استراتيجيتها.